إيران: محاكمة مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم عقب المظاهرات التي هزت طهران

حذرت السلطات الايرانية من انها ستقمع بشدة اية تظاهرة لاحياء الذكرى العاشرة لاضطرابات طلابية هزت
الجمهورية الاسلامية في مثل يوم أمس الخميس من عام1999 .
وقال محافظ طهران، مرتضى تامادون ، في بيان قوي اللهجة نشرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا)، انه ""لم يتم طلب او اصدار اي تصريح لتجمع او مسيرة"". واضاف ""ولكن اذا قام بعض الاشخاص بتحركات تتناقض مع المبادرات الامنية بتاثير من شبكات معادية للثورة, فانهم سيداسون باقدام ابناء شعبنا اليقظين"".
وذكر شهود عيان انه يتم توزيع منشورات في العديد من ساحات طهران ، تحث الناس على الانضمام الى مسيرة (أمس الخميس) لاحياء الذكرى العاشرة للاحتجاجات الطلابية التي قمعتها السلطات الحكومية بعنف عام1999 .
وتحل هذه الذكرى بعد وقت قصير من تظاهرات عنيفة اجتاحت العاصمة الشهر الماضي، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم12 يونيو الماضي، واعادت الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى السلطة.
وتحيي مجموعات طلابية في التاسع من يوليوز من كل عام ، ذكرى مواجهات بين السلطات والطلاب اندلعت عندما هاجم عناصر من المليشيا المتشددة سكن الطلاب ، مما ادى الى مقتل طالب واصابة العشرات في العنف الذي نجم عن ذلك, طبقا لارقام رسمية.
وقتل20 شخصا على الاقل ، حسب الارقام الرسمية ، في اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات، ومنعت السلطات كافة اشكال التجمع في طهران وسط حملة قمع قاسية للمحتجين والاصلاحيين والصحافيين والنشطاء السياسيين.
من ناحية أخرى ، قال المدعي العام الإيراني، قربان علي دوري نجف أبادي، إنه ستجري محاكمة حوالي خمسمائة شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وكان رئيس الحزب الإصلاحي في البرلمان الإيراني، محمد رضا تابيش، قد اجتمع مع نجف أبادي من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بالوضع عقب الانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. وحث تابيش على ضرورة إيجاد مقاربة قانونية لوضع المحتجزين.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية أن عدد المعتقلين، الذين شاركوا في الاضطرابات، يزيد على ألف شخص، ولكن تابيش قال إن المدعي العام أعلن عن اعتقال 2500 شخص. وقال المدعي العام الإيراني من بين ال2500 ، تم الإفراج عن نحو ألفي شخص. أما تابيش فقال إن المدعي العام تعهد بالاستماع إلى إفادات المحتجزين الخمسمائة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ارتباطا بالموضوع، طلب ستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، التصريح لهم بزيارة إيران، وتقييم الظروف هناك في أعقاب الاضطرابات ذات الصلة بالانتخابات. وقال بيان للمقررين "لا يزال الأساس القانوني لاعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وأنصار المعارضة وعشرات المتظاهرين، غير واضح".
وقد شهدت إيران بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد ، يوم 12 يونيو الماضي، تظاهرات حاشدة للمعارضة، تخللتها أعمال عنف سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.