ملف المحروقات، الذي أثار جدلا كبيرا سياسيا واجتماعيا منذ ما يقارب السنتين، أعيد إحياؤه، الاثنين بمجلس المستشارين، وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، إن حكومة العثماني اتخذت عدد من التدابير والإجراءات لمنع المضاربة وحماية المستهلك، من ضمنها إحالة ملف المحروقات على مجلس المنافسة، وذلك في سياق التطبيق الصارم للمقتضيات المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة. والحقيقة أنه عندما تسلم ادريس الكراوي فعليا مقاليد مجلس المنافسة، وجد هذا الوافد الجديد أمامه وعلى طاولته ملفات ساخنة، بالإضافة الى أن مهمة السيد الكراوي الجديدة، لن تكون بتلك البساطة، بحيث عليه تدارك التأخير بسبب الجمود، الذي عرفه المجلس، الذي كان يترأسه عبد العالي بنعمور، نتيجة انتهاء ولاية اعضائه منذ 2013، الشيء الذي اعتبر حافزا أو عائقا وقف أمام دراسة الملفات والإحالات التي توصل بها. وكان الوزير الخلفي، سبق أن أعلن أن العديد من المجالس ولو أن ولاية أعضائها انتهت، واصلت عملها، لكن كان الرد من الرئيس السابق، أن الأمر ليس بتلك السهولة، والواجب هو تجديد الأعضاء ليتحمل المجلس مسؤولية دراسة الإحالات في وضعية قانونية. وبذلك عاد مجلس المنافسة في الأشهر الماضية إلى الواجهة في خضم الجدل المثار على إثر مقاطعة المغاربة لعدد من المواد الاستهلاكية ومنها المحروقات. اللجنة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة كانت قد أوصت بضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره للتأكيد من وجود حقوق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار وشروط البيع، وقيام هذا المجلس بتحليل وضبط وضعية المنافسة، في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار. وقالت هذه اللجنة في تقريرها، إن أسعار المواد البترولية السائلة، قبل تحريرها في فاتح دجنبر 2015، كانت المصاريف والهوامش تحدد على مستوى تركيبة أسعار هذه المواد، لكن بعد تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، لم يعد للإدارة أية صلاحية في تحديد هوامش الربح بالنسبة لأنشطة الاستيراد والتوزيع والبيع بمحطات الوقود، وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة الأسعار بعد تحريرها، يدخل في اختصاص مجلس المنافسة. وهناك أزيد من18 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة بما فيها 11 شركة معتمدة لاستيراد هذه المواد البترولية، وبما أن تحديد الأسعار لا يدخل ضمن اختصاصات أي سلطة حكومية، فإن تحرير القطاع وتوازن العرض والطلب هو الكفيل بتحديد أثمان البيع. وقالت مصادر عليمة، إن الرئيس الجديد لمجلس المنافسة سيجد على طاولته قرابة 40 ملفا من بين حوالي ملف، ويبقى ملف المحروقات الأكثر انتظارا بالنسبة للرأي العام، وأضافت أن المجلس توصل بدراستين، واحدة من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، تشير فيها بالأصبع الى الشركات الموزعة وتتهمها بالتغول والاستفراد بالقرارات، خاصة ما يتعلق بالأثمان والتحكم فيها من بعده والدراسة الثانية توصل المجلس بها من أحد الفاعلين تم حرماته من استيراد «الفيول» ، ولازالت نتائج الدراستين لم تعمم بعد.
