غدا، يوم الخميس 14 فبراير الجاري سيكون موعودا، بالنسبة لعدة أطراف وجهات خاصة تلك المتدخلة مباشرة في قضية تحديد أسعار المواد البترولية في المغرب، حيث سيضع مجلس المنافسة حدا للنقاش الذي دام سنوات، والمتعلق بتسقيف أثمان الكازوال والبنزين وجميع المحروقات السائلة. مجلس المنافسة الذي تسلم عمليا مقاليده إدريس الكراوي في نونبر الماضي، كان قد تلقى ملفات ساخنة وضعت على طاولة الرئيس الجديد، قالت مصادر صحفية إن عددها (40 ملفا ) من بين 170، انتهى المجلس من دراستها، ويتعين تعميمها واتخاذ قرارات بشأنها. ويبقى ملف المحروقات الأكثر انتظارا وحدة بالنسبة للرأي العام، بسبب الضجة التي أثارها ومازال يثيرها.
وأكدت مصادر عليمة أن مجلس المنافسة دخل على خط أسعار الوقود بإجراء دراسة حول أسعار المحروقات، بعد الجدل الذي أثارته هذه الأخيرة لدى شرائح واسعة من المغاربة بعد تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
من جهة أخرى مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، قالت إن هذه الجامعة سبق لها أن اقترحت دراسة أعدها مكتب للحسابات إلى الوزارة المعنية، على أن أرباب المحطات والمهنيين ليسوا مع التسقيف إلا إذا كان في مصلحة المواطن والمستهلك.
السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح، هل يستطيع رأي مجلس المنافسة الذي سيقدمه غدا الخميس، وضع حد لهذا الإشكال الذي عمر سنوات؟ وماذا سيكون رد المهنيين من جهة؟ وكيف سيستقبل البتروليون هذا الرأي من جهة أخرى، وما وضع المستهلك والمواطن من كل ذلك؟ المهنيون يؤكدون على أن تكون تركيبة الأثمان موضوع دراسة علمية، وألا تخضع هذه التركيبة للاعتباطية والارتجالية وأن يغلب مبدأ الوضوح وعدم تكرار أخطاء الماضي. في هذا الصدد، استفاد المغرب من التجربة البلجيكية، لكن هل يستفيد من أخطاء الماضي، مع العلم أن المغرب حرر الأسعار في غياب إجراءات مواكبة.
سؤال ثاني، هل المجلس من خلال الرأي الذي يقترحه سيضع حدا للفوضى التي اطلقتها الحكومة، علما أن الأثمنة حاليا، حسب المهنيين هي مقترحة ظاهريا ومفروضة باطنيا؟
تجدر الإشارة أن مجلس المنافسة، يعقد دورته العادية الأولى لجلسته العامة يوم غد الخميس 14 فبراير الجاري، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة دراسة طلب رأي الحكومة بشأن مشروع تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، والتقديم والمصادقة على مشاريع النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقياته وميزانيته برسم 2010 ، كما سيعقد ندوة صحفية في اليوم الموالي الجمعة 15 فبراير 2019 لتقديم القرارات التي صادق عليها أعضاء المجلس.
