بداية العام الجديد تأتي بانخفاضات في أسعار المحروقات بالمغرب

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إن أسعار المحروقات بالمغرب يجب أن تعرف انخفاضات جديدة ابتداء من فاتح يناير 2019، وذلك وفقا للمعطيات التي تتوفر عليها الوزارة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الانخفاضات الجديدة في الأسواق المغربية ستتراوح ما بين 27 سنتيما إلى 29 سنتيما في البنزين والغازوال. ويرتقب أن تمتد هذه الانخفاضات طيلة الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير 2019.
وبخصوص قرار وزارة الحكامة المرور إلى مسطرة تسقيف أسعار المحروقات، أكد الوزير الداودي أنه راسل إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة من أجل تقديم رأي المجلس في هذا الملف قبل الشروع في التنفيذ.
وأضاف المتحدث ردا على رفض شركات المحروقات الفاعلة في القطاع تسقيف المحروقات، أن وزارته تنتظر فقط رأي مجلس المنافسة، وأن "هذا القرار يحظى بدعم شعبي ولا يمكن أن يقف ضده أي أحد".
ولفت وزير الحكامة أن وزارته ستواصل عملية التشاور مع الفاعلين في القطاع رغم دخول قرار تسقيف أسعار المحروقات، وذلك من أجل الوقوف على الإشكالات التي يمكن أن تواجه الشركات النفطية بالمغرب.
وكان مجلس المنافسة شرع الأسبوع الماضي، عقب تجديد هيكلته برئاسة ادريس الكراوي، في عقد لقاءات مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين، أولها استقبال قيادة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتدارس موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة وعلى أوضاع المهنيين في النقل.
كما عقد وفد يمثل الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب اجتماعا مع رئيس مجلس المنافسة، وجرى تسليم ملفا متكاملا حول المشاكل التي تواجههم مع شركات النفط.
ويرتقب أن يواصل مجلس المنافسة سلسلة لقاءاته مع مختلف الفاعلين قبل إصدار رأيه في موضوع تسقيف أسعار المحروقات، وهو الرأي الذي ستعتمد عليه وزارة الحكامة في تنفيذ قراراها الذي أثار الكثير من الشد والجذب بين الشركات والحكومة.
رئيس مجلس المنافسة سبق أن أقر، في تصريح لهسبريس، بأن هذا الملف "جد حساس"؛ لكنه أكد أن "معالجته في مجلس المنافسة ستعتمد مقاربةً جديدةً قوامها الاستماع الواسع لكل الفعاليات المعنية بطلب الرأي بهدف بلورة رأي يُحاول أن يأخذ بعين الاعتبار كل جوانب الإشكالية وكافة الأطراف المعنية من مهنيين ومركزيات نقابية ومُنظمات للدفاع عن حقوق المستهلك والوزراء المعنيين بهذا الملف".