بعد توقيعها مع الوزير عبد الاحد الفاسي على اخراج نظام أساسي خاص بالوكالات الحضرية.. النقابات الأربع الموقعة تتطلع لمرونة واستجابة بن شعبون

بنبرة حذرة تحدث خيا بابا الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن التوقيع الهام الذي تم يوم 11 فبراير الجاري بمقر الوزارة بين النقابات الأربع المتكتلة ضمن التنسيق الرباعي للهيئات النقابية الممثلة داخل الوكالات الحضرية بريادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب النقابة الأكثر تمثيلية داخل القطاع وعبد الاحد الفاسي الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والذي جاء في اطار اختتام جولات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2018، وذلك في تصريح ل”العلم” مؤكدا ان هذا التوقيع الذي جاء بعد سلسلة من النضالات والمواقف الراسخة التي ابان عنها الاتحاد العام وكذلك جاء ثمرة لعمل مكثف قاده المكتب النقابي الذي ابان عن حنكته وكذلك اقتناعه بان الوقت قد حان لإخراج نظام أساسي يؤطر عمل الوكالات الحضرية التي ظلت تعيش التشتت والتمييز وكذا تعدد الأنظمة الأساسية التي لا تخدم مصالح شغيلة القطاع خاصة فيما يتعلق بالتقاعد التكميلي.


وأشار الى ان الوزير عبد الاحد الفاسي الذي بادر الى التوقيع مع النقابات الممثلة داخل القطاع تفهم عمق المشكل وبادر الى التوقيع انسجاما مع ورش الإصلاح المفتوح لتنزيل استراتيجية الوزارة الهادفة الى النهوض بالوكالات الحضرية ونعتبر ان اخراج نظام أساسي يؤطر الوكالات الحضرية يدخل ضمن رد الاعتبار لهذه الوكالات ولمواردها البشرية باعتبارها أساس العمل داخل أي إدارة ويبقى التخوف حسب تصريح خيا بابا الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية هو المسار الذي سياخذه الملف داخل وزارة المالية مطالبا باستجابة الوزارة لهذا الملف الذي سيرفع الحيف عن شغيلة القطاع الذي هو قطاع شبه عمومي ظل منسيا ومن هنا نطالب مرة أخرى وزارة المالية أن تبادر الى الاستجابة لهذا الملف الذي سيوحد عمل ومصير شغيلة 29 وكالة حضرية موزعة على عموم التراب الوطني، ومن مرتكزات النظام الأساسي الموقع عليه حسب خيا بابا تثمين وضمان الحريات النقابية، وتوحيد الرقم الاستدلالي لاحتساب الراتب الخاص ببعض النقط الاستدلالية، وتوحيد وتحسين مسطرة توزيع منحة المردودية والكفاءة وتوضيحها وتكييف التعويض عن الإقامة اخذا بعين الاعتبار مقر التعيين واعتماد معايير موحدة بخصوص مسطرة الترشح لمناصب المسؤولية وعدد من الإجراءات التي تم تفعيلها من طرف الوزارة والتي كانت ضمن الاقتراحات النقابات الوطنية القطاعية وفي مقدمتها النقابة الوطنية للوكالات الحضرية.

من جانبه أكد عبد الرزاق عيسوي الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بمدينة خنيفرة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تفاؤله بهذه الخطوة التي تشكل بداية لتحقيق مطلب الإصلاح داخل الوكالات الحضرية بريادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مشيرا الى ان عدم توحيد النظام الأساسي الذي يؤطر الوكالات جعل البعض منها يحظى بامتياز التوفر على تقاعد تكميلي وحرمان الأغلبية من هذا التقاعد الذي هو مطلب أساسي وهاجس يؤرق الأطر العاملة داخل الوكالات وذلك امام شبح الفقر الذي يهددها حيث ينزلق الراتب من 23 الف درهم على سبيل المثالعند البعض الى 4000 درهم بعد التقاعد ما يعني ضرب حق أساسي للعيش الكريم لهذه الفئة وبالتالي فهذا نعتبره مشكلا خطيرا لا بد لوزارة المالية ان تراعيه وتعمد الى تحقيق مطالب شغيلة الوكالات الحضرية المتضمن ضمن بروتوكول الاتفاق الجماعي الذي تم التوقيع عليه يوم 11 فبراير وذلك ضمانا للاستقرار الاجتماعي والمهني للشغيلة.

بعد توقيعها مع الوزير عبد الاحد الفاسي على اخراج نظام أساسي خاص بالوكالات الحضرية.. النقابات الأربع الموقعة تتطلع لمرونة واستجابة بن شعبون