في مؤتمرها الثاني : الأخ عبد الإله عبده كاتبا عاما للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية

في جو حضاري ميزته الرغبة في تقوية النقابة الفتية للوكالات الحضرية وكذا روح المسؤولية التي أبان عنها المشاركون،عقدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية مؤتمرها الثاني برئاسة الأخوان مصطفى خير الدين و مصطفى خلافة عضوا المكتب التنفيذي وذلك يوم السبت 21 يونيو 2014 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين للمغرب بالرباط، تحت شعار»من اجل إصلاح شامل للوكالات الحضرية وتحديث العمل النقابي» ..
وفي الورقة التقديمية للمؤتمر الثاني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية تم عرض أهمية عقد هذا المؤتمر الذي يتقاطع تنظيمه في هذا التاريخ مع سياق ظرفية وطنية تتسم بنهج سياسات حكومية اقتصادية واجتماعية لا شعبية، واستمرار مشاكل التقاعد وغياب التعويض عن فقدان الشغل وغياب تغطية صحية شاملة، مع التراجع عن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011، وعدم إخراج القوانين الأساسية والاستمرار في نهج سياسة ضد تشغيل الشباب بالإضافة إلى استمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المتكررة، هذا من جهة ومن جهة ثانية فانعقاد المؤتمر يأتي حسب الورقة التقديمية للمؤتمر، في ظرفية قطاعية مأزومة، تتسم بانتهاك حقوق شغيلة الوكالات والاستهتار بها والتقليل من قيمتها والتضييق على حرياتها النقابية من خلال تجميد مسار القانون الأساسي الموحد والتطبيق المبتور والمزور لمقتضيات الحوار الاجتماعي بالموازاة مع التقاعس عن إقرار المطالب الاجتماعية من قبيل التقاعد التكميلي الذي أقرته المجالس الإدارية للوكالات شكليا ورفضت وزارة المالية العمل بها عمليا وبتحول الوكالات الحضرية الى»اماكن خطيرة» تهدد فيها حياة الموظف الذي بات يفرض عليه تحت الضغط والاكراه باستعمال التهديد ان يكون كبش فداء لقطاع يشكل فيه هو والوكالات الحضرية الحلقة الأضعف، لأنها دون حماية وان كانت هذه المؤسسات الكابح الأخير «لتسونامي التعمير»..
واستعرض الأخوان مصطفى خير الدين ومصطفى خلافة عضوا المكتب التنفيذي بحضور مؤتمرين عن 21 مكتبا محليا للوكالة الحضرية، الأهمية التي تكتسيها الظرفية التي ينعقد فيها المؤتمر الثاني للوكالات الحضرية والتي تتزامن مع الاستعداد لعقد المؤتمر العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب شهر شتنبر المقبل..
وتم تقديم التقرير الأدبي و المالي اللذان صادق عليهما المؤتمر بالإجماع.
ليتم بعد ذلك تجديد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية الذي جاءت تركيبته على الشكل التالي :
الكاتب العام: عبد الإله عبده (الوكالة الحضرية لاسفي)
نواب الكاتب العام :
-خيا بابا (الوكالة الحضرية العيون)
- المصطفى اكيدير(الوكالة الحضرية الرباط)
-فايد التمسماني (الوكالة الحضرية لتطوان)
- يوسف الوازن (الوكالة الحضرية لطنجة)
-عزيز بشار (الوكالة الحضرية لوجدة)
الأمين: عبد الحفيظ لزرق(الوكالة الحضرية اكادير)
نائبه الأول : مليكة بوقتيب (الوكالة الحضرية لكلميم)
نائبه الثاني : رشيد بنموسى (الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة)
المقرر: محمد عالم ( الوكالة الحضرية لتازة)
نائبه الأول : بلعيش خالد ( الوكالة الحضرية للراشيدية)
نائبه الثاني: المسعودي محمد (الوكالة الحضرية للناضور)
المستشارون :محمد بنعلي (الوكالة الحضرية للحسيمة)، الشتوكي حسن(الوكالة الحضرية لسطات)، الهلالي أحمد (الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم)، عبد اللطيف أمكرود (الوكالة الحضرية للجديدة)، نقران محمد (الوكالة الحضرية للخميسات)، حسن العسلوجي (الوكالة الحضرية لمراكش)، السعيد الخمليشي (الوكالة الحضرية لخنيفرة)، محمد لعلج (الوكالة الحضرية لفاس)
هذا و قد عبر المكتب التنفيذي الجديد عن عزمه و استعداده لرفع التحديات الكبرى التي تفرضها المرحلة القادمة سواء تعلق الأمر بالمساهمة الفعالة في ورش إصلاح الوكالات الحضرية من خلال إعادة النظر في اختصاصاتها وأدوارها تماشيا مع المستجدات الوطنية والجهوية و المحلية؛ أو فيما يخص إخراج قانون أساسي موحد بالنسبة للوكالات الحضرية يضع الموارد البشرية في صلب اهتمامه، و إعمال التقاعد التكميلي على جميع الوكالات الحضرية و تعميم العمل بمنحة النتيجة بالنسبة للوكالات الحضرية بأقاليمنا الصحراوية.