باحثون يقرنون بين الحق في الحصول على المعلومات ومحاربة الفساد.. حكومة العثماني غير مستعدة لتطبيق القانون وتجنيب المغرب ما حدث في بلدان أخرى

أكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام حاتم، أن الحكومة غير مستعدة بالشكل الكافي سواء من حيث تهييء المساطرالقانونية، أوالموارد البشرية أو البنيات الإدارية وغيرها من الاستعدادات التي يجب أن تطبق على أرض الواقع في مجال الحق في المعلومة، مضيفا في تصريح ل”العلم”، أن الكل يعلم أن دواليب الإدارة المغربية ثقيلة في عملها ووتيرتها، لذلك لا بد من التعريف بالقانون وبمضامينه، وكيفية الاستفادة منه على أوسع نطاق سواء في المدن الكبرى أو في الجهات النائية التي تعاني غياب وسائل المعرفة و الاضطلاع. واعتبر خلال ندوة نُظمت بالرباط حول الحق في المعلومات ومحاربة الفساد، أن هذا الموضوع آني بحكم تفعيله في 12 مارس الجاري، وتنظيم هذه الندوة جاء لإبراز العلاقة بين الحق في المعلومة ومحاربة الفساد الإداري.

وشدد المتحدث، على أنه يجب البدء من الآن بممارسة هذا الحق، لكي لا يقع للمغرب مثل ما وقع لبلدان أخرى مثل الأردن التي تتوفرعلى قانون ينص على حق الولوج إلى المعلومة إلا أن تطبيقه غير متاح، وذلك لعدة أسباب أهمها؛ قلة الطلبات بسبب عدم المعرفة بهذا الحق، وانعدام الثقة في الإدارة، وعدم وجود شروط لتنفيذ القانون الذي يفرض وجود مخاطب داخل كل إدارة، يكون مسؤولا عن الحق في الحصول على المعلومات وهو أمر غير متوفر، لذلك لا بد من تناول هذا الموضوع من جميع جوانبه ليتم تفعيله بالشكل المناسب.

وفي حديثه عن العلاقة مع الحكومة المفتوحة، أشار العوني، إلى أن هذا المشروع يشمل أربعة التزامات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، تهم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال والشفافية والإعلان عن المساطر، ووضع نظام وطني لتتبع ومعالجة الملاحظات والمقترحات والشكايات، وإنجاز خريطة لتحديد مخاطر الغش والفساد في الصفقات العمومية.

وقال بدر سريفي، الدكتور في القانون الخاص خلال مداخلته، إن المعلومة تشكل مصدر قوة، ومن ثم فإن امتلاك المعلومة يعني امتلاك القوة، فهذه الأخيرة تمثل المحرك الأساسي للفساد الإداري إذا تم استخدامها بشكل غير لائق، لذلك فالحق في الحصول على المعلومة هو وسيلة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تمكين الأفراد تقييم عمل الحكومة والمؤسسات، والقدرة على مساءلتها وتعزيزشرعيتها، والرفع من وعي الأفراد لمحاربة الفساد، معرفة الوضع الاقتصادي للبلاد بكل شفافية، والإسهام بالمشاركة في العملية الانتخابية وفي قضايا تدبير الشأن العام المحلية والوطنية.
وأفاد سريفي، أنه يمكن تقسيم حقل الحصول على المعلومة ومكافحة الفساد من خلال ثلاثة مستويات؛ فعلى المستوى السياسي هو آلية أساسية تسهم في دمقرطة المجتمع وتحقيق المبادرة الكاملة، وربط شرعية الإدارة بمدى احترامها للقانون، وعلى المستوى الاقتصادي يسهم في تطوير الأعمال الاقتصادية، وفتح الأبواب لجذب الاستثمارات الأجنبية، أما على المستوى الثقافي والأخلاقي فإن هذا الحق يكرس ثقافة شبابية مهذبة، ويعزز الديموقراطية التشاركية و الشفافية، ويخلق الثقة بين المواطن والإدارة.