شد الحبل بين الحكومة والمتعاقدين وصل مداه.. بلاغ للوزارة يصب الزيت على النار ويزيد من منسوب الاحتقان بقطاع التعليم

بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكدت فيه أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الادارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الاجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر، علق عليه أعضاء من تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالقول، إنه بلاغ يوضح أن حمار الشيخ وقف في العقبة.

وقال عبد الإله غدويني عضو تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنه يجب على الوزارة أن تعرف أن ما سمته بالجهات المعنية في بلاغها، هم 70 ألف أستاذة وأستاذ ينتمون إلى جميع الأفواج منذ 2016 إلى الآن، واعتبر غدويني بلاغ الوزارة تهديديا وتطغى عليه لغة الوعيد، كما أن الوزارة سبقت بتكليف مدراء المؤسسات للقيام باستفسارات لثني الأساتذة عن مواصلة معركتهم وإضرابهم الذي يكفله الدستور.

وأضاف غدويني أن قارئ هذا البلاغ يستنتج بالمباشر لغة التهديد والوعيد، التي لاتليق بوزارة مثل وزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن الوزارة الوصية تتهم التنسيقية بأنها هي الجهات المعنية، ونبه عضو تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن جميع هؤلاء الأساتذة وطنيون حتى النخاع وأن الشعار الذي رفعته التنسيقية: «الدفاع عن المدرسة العمومية: حق لكل المواطنين»، يبين مدى ثقة هؤلاء الأساتذة في هذه المدرسة، وأنهم مستعدون لتعويض التلاميذ أبناء الشعب المغربي في ما فاتهم من دروس شريطة الاستجابة الفعلية لمطلب الادماج.

وأوضح أن الأساتذة اطلعوا على بلاغات الوزارة بما فيها البلاغات المتعلقة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، وقال إن مسيرة الأساتذة في الرباط حضر فيها أساتذة الزنزانة 9 والنقابات الخمس، وتلقى فيها المشاركون اخبارا على أن هناك اتصالات من طرف عمال الأقاليم لحضور لقاءات تواصلية بين الأساتذة ومسؤولي الأقاليم وبحضور جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ وممثلي النقابات، الشيء الذي رفضته النقابات والتنسيقية على المستوى المحلي والوطني، بعد ذلك سارعت الوزارة بعقد اجتماعات للمجالس الإدارية يوم الأربعاء المنصرم.

وأفاد أن هذه الأكاديميات صادقت على المقترحات المرفوضة من طرف التنسيقية والنقابات، لأن المطلب واضح، حسب غدويني، وهو التراجع عن نظام التعاقد والادماج في سلك الوظيفة العمومية.

وذكر أن هذه المقترحات لم تستطع الأكاديميات تنزيلها لأن هناك شريكا في هذه العملية وهو وزارة المالية، فإن لم تصادق هذه الأخيرة على هذه المقترحات، فإنها ستبقى حبرا على ورق.

وأشار أن من تجليات عجز الأكاديميات عن تنزيل تلك المقترحات، ادعاء الوزارة أنها أزالت ملاحق العقود وانها لم تفرج عن أجور فئة 2016 إلى حدود الآن، مع العلم أن هناك أفواجا توصلوا برواتبهم (طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة)، وهذا ما يوضح بجلاء التخبط والارتجالية في تدبير الملف.

وقد قرر المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا لمدة أسبوع قابلا للتمديد، ابتداء من يوم أمس الاثنين إلى حدود يوم الأحد 24 مارس الجاري مصحوبا بأشكال موازية.