يطغى هذه الأيام طابع التهديد والوعيد على لغة العديد من الوزارات في تدبير ملفات آنية، من قبيل قضية الأساتذة المتعاقدين، كما لاحظ متتبعو الاجتماع الأولي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة الذي ترأسه لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الخميس 21 مارس الجاري، وقال الداودي حينها، إن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية والمتابعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يكتوي المواطنون هذه الأيام بنار ارتفاع أسعار لحم الدجاج، وحسب تصريح الوزير الداودي، فإن الإجراءات الزجرية التي قال بها ستصل إلى مربي الدجاج.
ولمعرفة أسباب ارتفاع أسعار لحم الدواجن، قال محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي لحم الدجاج، إن المواطن البسيط تضرر واكتوى بغلاء الدجاج خلال هذه الفترة، إذ وصل ثمنه إلى حدود 20 درهما لتبقى بعض الشركات هي المستفيدة من هذه الوضعية.
وأضاف أعبود أن ثمن الفلوس في إسبانيا وفرنسا لا يتعدى 0,30 أورو أي ما يناهز 3,20 درهما وفي المغرب يتجاوز 4,50 درهما، موضحا أن الحيف الضريبي واضح في حق المربي، إذ يكون لزاما عليه إذا أراد أن يستورد الفلوس أن يدفع 10% كضريبة جمركية و20 ٪ على القيمة المضافة و0,25 (TPI)، بينما أصحاب المحاضن لايؤدون سوى ضريبة 2,5 ٪ للجمارك، الشيء الذي يساعد على الاحتكار وإغراق السوق.
وفي هذا السياق راسلت كل من الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم والجمعية المغربية لمربي الدواجن رئيس الحكومة، وضحتا فيها أن تكلفة لحم الدجاج في المغرب من أعلى التكاليف عالميا، في فرنسا مثلا لاتتعدى تكلفة الاعلاف 0,90 اورو ونفس الأمر في اسبانيا، وفي المغرب ليس هناك احترام لاثمنة المواد الأولية المستوردة من الولاياتالمتحدة والأرجنتين، ومن الملاحظ أن مشكل الأعلاف لايقتصر على ثمنه فقط، بل يرتبط بجودة المنتوج حيث الاعلاف في المغرب لاتعرف انخفاضات في السوق العالمية دون أن ينعكس ذلك على ثمن العلف المركب بالمغرب.
وذكرت الجمعيتين أن الأعلاف في المغرب لاتحترم معايير التصنيع (21٪ بروتينات، و2950 وحدة حرارية)، ومعدل التمويل يجب أن يقترب من 1,80 لكنه في المغرب يتعدى2 منذ 2012 مما يفسر النقص الحاصل في جودة الأعلاف.
ونبهت الجمعيتين إلى وجود العديد من الخروقات في هذا القطاع، وتساءلت عن دور الوزارة الوصية وتجاهلها لمطالب المهنيين أي مربو الدجاج، ولم تسمع إلى تظلماتهم منذ مايناهز عشر سنوات. وذكرنا أن تسويق ما يسمونه بالكتكوت تحتكره شركات محسوبة على رؤوس الأصابع حيث تقوم بتسويق 40 ٪ من الانتاج الوطني من الكتكوت عبر السماسرة الذين لايتوفرون على رخص ممارسة التربية، وكشفت أن الاحتكار في هذا القطاع يتم في واضحة النهار وأن المسؤولين لم يتدخلوا لوقف اتلاف مايناهز عشرين مليون كتكوت.
