وزارة التربية الوطنية ترضخ لمطالب الأساتذة المتعاقدين.. أمزازي يستدعي النقابات وملف الأساتذة أطر الأكاديميات على طاولة الحوار

وزارة التربية الوطنية ترضخ لمطالب الأساتذة المتعاقدين
أمزازي يستدعي النقابات وملف الأساتذة أطر الأكاديميات على طاولة الحوار


* العلم: الرباط

أخيرا رضخت وزارة التربية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال دعوة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لجلسة حوار اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط. وفي هذا الصدد كشفت مصادر نقابية، أن أمزازي استدعى النقابات التعليمية لمناقشة ملف أساتذة التعاقد، فيما سيتم عقد اجتماع آخر يوم الخميس 11 أبريل الجاري للتفاوض حول الملفات الأخرى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن دعوة الوزارة الوصية على القطاع، جاءت بعدما توصلت بمراسلة مشتركة وجهها إليها التنسيق النقابي الخماسي، بغرض فتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة، بما فيها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحضور ممثليهم، لإنهاء حالة الاحتقان التي تسود قطاع التعليم منذ أسابيع.

وكانت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – النقابة الوطنية للتعليم FDT – الجامعة الوطنية للتعليم UMT – الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، كانت راسلت كل من وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة، بما فيها ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وبحضور ممثليهم، لجعل حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وارتباطا بنفس الموضوع كان منسقو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد عقدوا ندوة صحافية، مساء الأحد بالرباط، للرد على تصريحات وزير التربية الوطنية في الندوة التي عقدها قبل أسبوعين، والتي هدد فيها بطرد من سمّاهم «محرّضي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الاحتجاج»، ومباشرة إجراءات العزل في حق باقي الأساتذة في حال رفضهم استئناف عملهم.

حيث تُفلح كل التطمينات، التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بشأن المساواة في الحقوق بين الأساتذة العاملين وفق النظام الأساسي لوزارة التربية والأساتذة العاملين في إطار النظام الأساسي للأكاديميات، في إقناع هؤلاء بوقف إضرابهم عن العمل، إذ اعتبروا أن مقترحات أمزازي «ما هي إلا مغالطات وتضليل للرأي العام».

ويذكر أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعتبرون الاحتجاجات والإضرابات التي يقومون بها مشروعة للدفاع عن مطالبهم طالما أن الدستور يضمن لهم هذا الحق، مؤكدين في بلاغ سابق لهم أنهم لن يتوقفوا عن خوض كل أنواع الاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية حتى تتحقق مطالبهم، وهي الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم المرسمين.