تحركات يهودية لشراء ممتلكات بالأردن وإسرائيل تريد الاستحواذ على أراض ظهرت مع انخفاض منسوب مياه البحر الميت

قال رئيس منظمة يهودية من أقصى اليمين، إنها تسعى لشراء عشرات الممتلكات في الأردن عبر يهود أوروبيين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أرياه كينغ ،مدير منظمة "صندوق أرض إسرائيل، " قوله إن المنظمة تستعد لشراء ممتلكات كانت سابقا تابعة ليهود. وزعم كينغ "كانت هناك الآلاف من الممتلكات اليهودية في الأردن اشتراها أصحابها خلال الحكم العثماني، والانتداب البريطاني" حتى استقلال الأردن عام 1946، مضيفا "لدينا شهادات ملكية".
وتدعي وكالة الأنباء الفرنسية بأن أغلب ممتلكات اليهود، صادرتها الأردن بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وتابع كينغ "نحاول إقناع اليهود من بلدان أوروبية بشراء ممتلكات تقع في الأردن"، مؤكدا أن السلطات الأردنية لا تسمح للإسرائيليين بشراء ممتلكات.
ويتوقع أن يسبب هذا المشروع -على الرغم من أنه في بداياته- مشاكل بين إسرائيل والأردن، اللذين وقعا اتفاق سلام عام 1994.
وتؤمن المنظمة -التي سبق أن اشترت عشرات المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية- بأن الأردن يمثل جزءا من "إسرائيل الكبرى"، في إشارة إلى مملكة داود المذكورة في التوراة.
من ناحية أخرى ، أفادت حركة «السلام الآن» الاسرائيلية , بأن السلطات الإسرائيلية قررت اعتبار الأراضي ، التي ظهرت مع انخفاض منسوب مياه البحر الميت في القسم الواقع بالضفة الغربية, أراض حكومية تخضع لسيطرتها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن هاغيت أوفران ، الناطقة باسم الحركة المعارضة للاستيطان، قولها أن ""السلطات الإسرائيلية أعلنت أنها تنوي اعتبار حوالى138 ألف و600 دونم ، ظهرت على طول شاطىء البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة بعد انخفاض منسوبه, أراضي حكومية"". وتستخدم إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن الدونم ، الذي يعادل عشر الهكتار.
وأكدت أوفران أن القرار الإسرائيلي أعلن يوم28 يونيو الماضي، ليتمكن الفلسطينيون من معارضته خلال الأيام ال45 التالية عبر تقديم سندات ملكية للعقارات الخاصة في هذه الأراضي.
ويسجل البحر الميت ، الذي يقع على مستوى412 مترا تحت سطح البحر المتوسط, انخفاضا في منسوب المياه بمعدل نحو متر واحد. وقد فقد ثلث مساحته خلال خمسين عاما ، وتراجع في بعض القطاعات, مثل عين جدي أكثر من مترين.