فتح المستشار البرلماني رحال مكاوي خلال جلسة الثلاثاء الماضي واحدا من الملفات المحرجة للحكومة، ويتعلق الأمر بالتعيين في المناصب العليا، والذي يثير من حين لآخر جدلا ويشير بالأصبع إلى المزاجية والنوايا الذاتية ورغبات بعض الوزراء وأحيانا الانحياز لفئة معينة.
في هذا السياق ذكر الأخ رحال المكاوي أن دستور 2011 أقر مجموعة من المبادئ والأسس من ضمنها ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية، وجاء القانون التنظيمي حول التعيين في المناصب العليا ليرسخ هذه المبادئ، لكن بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، يتضح أن إشكاليات تطرح نفسها بحدة حول الشفافية والنزاهة في التعيينات، الأمر الذي يسائل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن إرادتها في تحليل هذه الوضعية وتقييم حصيلة السنوات الفارطة، تجاوبا مع هذه الاستفسارات أفاد الوزير محمد بنعبد القادر أن الدستور حسم في المبادئ العامة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا منها المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية ثم الكفاءة، وكان القانون التنظيمي ملزما بأن يجسد مبادئ الدستور، لكنه حين أحال الآلية التنظيمية للمباراة، ترك العديد من الفراغات ولم يكن دقيقا في تنزيل المبادئ الدستورية، وظلت جوانب أخرى رهينة بالمرسوم التنظيمي، منها إحداث لجنة لدى السلطة الحكومية المعنية بفتح مناصب عليا.
الفريق الاستفلالي يفجر فضيحة مدوية – ت: الأشعري
وأضاف في ذات الاتجاه أن المرسوم التنظيمي صد السلطة الحكومية عندما تفتح منصبا بتوصيف شروط التباري، وهذا ما يفتح المجال للتفاوت بين القطاعات على مستوى تحديد شروط الكفاءة والأقدمية والمعادلة والشهادة الإدارية، وهي تفاصيل تؤدي إلى محو القوة الدستورية، حسب قوله.
وذكر أنه في ضوء هذا الاحتلال، ترسخت قناعة ليس فقط لتعديل المرسوم بل لمراجعة القانون التنظيمي، حيث تفيد التجارب الدولية اعتماد هيئة مستقلة توحد المواصفات والشروط ولا وجود بالتالي للجنة لدى السلطة الحكومية.
الفريق الاستفلالي يفجر فضيحة مدوية – ت: الأشعري
الأخ رحال المكاوي، اعتبر هذه التوضيحات تعويما للحقيقة التي تفادى الوزير ذكرها، وهي القفز على مبادئ الكفاءة والاستحقاق والمساواة وترسيخ الزبونية والانتماء الحزبي والعلاقات الخاصة، وهي حقائق تؤكدها الأرقام، حيث تم الآن مباشرة التعيينات في 1050 منصب، ما أدى إلى تغيير شامل للإدارة كما أن تمحيص تفاصيل الموقع الالكتروني للوزارة يؤكد أنه مباشرة بعد تعيين الحكم في سنة 2012 شملت التعيينات الجديدة 200 منصب، والأمر ذاته تكرر بعد تشكيل الحكومة الحالية في 2017، حيث بمجرد ما يتسلم الوزير المسؤولية يشرع في تنزيل خطته وتغيير المدراء الذين يعمدون بدورهم إلى تغيير رؤساء المصالح والأقسام.
وهذا يعكس مدى نجاح الحكومة في الضرب عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وعدم وضوح الرؤية لدى القطاعات.
