رجالات بوتفليقة في السجن على ذمة قضية فساد وتبديد أموال عمومية.. مناورة لامتصاص احتجاجات الشارع الغاضب والالتفاف على مطالبه

رجالات بوتفليقة في السجن على ذمة قضية فساد وتبديد أموال عمومية
مناورة لامتصاص احتجاجات الشارع الغاضب والالتفاف على مطالبه

* العلم/ وكالات

في خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المعاصر للجزائر أمر أول أمس الاربعاء قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم، الحبس المؤقت بشبهة تورطه في قضايا فساد مالي وتبديد أموال عمومية.

وكان أحمد أويحيى الذي يعد أحد السياسيين الذين يمنون النفس بخلافة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ونسج لهذه الغاية علاقات وثيقة مع الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس المريض بمن فيهم شقيقه السعيد بوتفليقة, حيث مرر لإرضاء نزواتهم للسلطة عشرات القرارات غير الشعبية، التي كلفته غضب الشارع الغاضب الذي كان أويحيى ضمن الاسماء التي طالب لأسابيع بتنحيتها ومحاسبتها.

وأكدت مصادر محلية، أن قاضي التحقيق واصل الاستماع لإفادات الوزير الاول السابق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون لعدد من الشخصيات المقربة من محيط المرادية، بمن فيهم رجال أعمال ظلوا لسنوات يشكلون الذراع الاقتصادي والمالي لقصر المرادية.

وقد اصطف عشرات الجزائريين، أمام سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، في انتظار الموكب الأمني الذي نقل أويحيى، وردد الحضور هتافات «كليتو لبلاد يا السراقين»، أي اكلتم البلاد أيها اللصوص، حيث وجدت الشرطة صعوبة بالغة في ادخال الموكب الامني الذي نقل أويحيى الى داخل مؤسسة السجن.

مناورة لامتصاص احتجاجات الشارع الغاضب والالتفاف على مطالبه

إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق ايضا امس الخميس، بوضع كل من الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان تحت إجراء الرقابة القضائية وإيداعهم بنفس المؤسسة السجنية في ملفات فساد واستغلال النفوذ.

وارتبط اسم أويحيى بكثير من الفضائح منذ بزوغ نجمه منتصف التسعينيات، حيث زج بعشرات اطارات الدولة في الحبس بملفات مفبركة تحت مسمى «حملة الأيادي النظيفة» ليتم تبرئتهم لاحقا، كما امر باجراء اقتطاعات من أجور العمال بقرارات شخصية منه، بدعوى تمويل عجزالخزينة العمومية، كما تورط في قرار بطبع ما قيمته 45 مليار دولار من الاوراق المالية مما تسبب في حالة تضخم غير مسيوقة، ليتبرأ البنك المركزي لاحقاً من الخطوة مؤكدا أنه لا دخل له في هذا القرار غير الناجع.

يشار، إلى أن عشرات ملفات الفساد فتحها القضاء الجزائري تخص رجال أعمال كبار في صورة مالك مجمع سيفيتال للصناعات الغذائية أسعد ربراب، وعلي حداد، والأخوة كونيناف، إضافة إلى وزراء حاليين وسابقين وإطارات في عدة قطاعات وهي تدابير يؤكد المتببعون أنها مناورة من النظام الحاكم بقيادة الجنرال قايد صالح لامتصاص غضب الشارع، والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي الذي يطالب منذ قرابة أشهر بتنحي ورحيل كافة رموز النظام المتحكم في دواليب قصر المرادية.

وعلى الصعيد الاقليمي، ينتمي اويحيى لجناح الصقور الناقمين على المغرب بقصر المرادية, حيث يتذكر المغاربة خرجاته المتحرشة ببلادهم خاصة حين اتهم قبل سنة ونصف ضمنيا المغرب بإغراق الجزائر بقوافل الحشيش والكوكايين، واصفا ذلك بالعدوان على الشعب الجزائري.