القضاء الجزائري يستدعي مسؤولين كبار .. أبرزهم أويحيى ولوكال بشأن قضايا فساد

استدعت محكمة بالجزائر العاصمة، مسؤولين جزائريين، من بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بشأن قضايا فساد، وفق ما أوردته التلفزة الجزائرية العمومية.
وأوضح المصدر أن “محكمة سيدي محمد بالجزائر بالعاصمة استدعت أيضا محمد لوكال، وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “استدعاء المحكمة لهذين المسؤولين يخص قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة”.
وقالت صحيفة “كل شيء عن الجزائر” نقلا ع نمصادرها أنه بدأ التحقيق مع أحمد أويحيى من قبل أجهزة المخابرات قبل بضعة أشهر عندما كان لا يزال وزيرا أولا في حكومة بوتفليقة، غير أن هذه التحقيقات لم تستمر بسبب قرب أويحيى من جناح بوتفليقة، وبعد إجبار الشعب بوتفليقة على الاستقالة وتنحيته من منصبه لم يعد لأويحيى تلك الحماية التي كان يتمتع بها.
وبالنسبة لمحمد لوكال، فإن الشكوك تدور حول إدارته للأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي، وربما تحويلات العملة الصعبة التي يقوم بها رجال الأعمال المقربون من عائلة بوتفليقة، مثل كونيناف، حيث يتم التحقيق مع هؤلاء حول مزايا وعقود تحصلوا عليها خلال عهد بوتفليقة.
وفي بداية الأمر، كان التحقيق مع كونيناف تجريه فرقة الدرك الوطني بباب جديد (الجزائر العاصمة)، وتم نقله إلى المركز الرئيسي العسكري للتحقيق CPMI التابع للجيش، حيث ووفقا لمصادر "TSA"، فقد تم إعفاء رئيس فرقة البحث للدرك الوطني بباب جديد من مهامه، وقد يتم إبعاده من جهاز الدرك بسبب "أوجه القصور" في سير التحقيق في كونيناف.
وبالإضافة إلى أويحيى ولوكال ، أعادت العدالة فتح قضية تبديد الأموال العمومية لوزارة التضامن الوطني، وطلب مكتب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وهما سعيد بركات وجمال ولد عباس، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة القانونية التابعة لمجلس الأمة غدًا الأحد 21 أبريل لاتخاذ قرار بشأن الطلبين.
1. أويحيى
2. الجزائر
3. بوتفليقة