الدول المانحة تتردد في تخصيص مساعدات لمحتجزي تندوف

بعد فضح تحقيق أوروبي لتجاوزات البوليساريو و تحويله للإعانات الإنسانية

عجزت المفوضية العليا للاجئين عن توفير ستة ملايين دولار كغلاف مالي لمساعدة زهاء تسعين ألف مواطن صحراوي محاصر بمخيمات تندوف ، و اكتفت الامم المتحدة بتخصيص منحة 1,5 مليون دولار من صندوقها للتدخل الطارئ لتعزيز برنامج المساعدة الانسانية في أعقاب دراسة تقييمية بداية السنة أثبتت ان نسبة سوء التغذية بين السكان الصحراويين المحتجزين قسرا بمخيمات تندوف تفوق 18 في المائة .
و أرجعت أطراف مهتمة عدم تمكن المفوضية العليا للاجئين من تعبئة حماس مانحي الاعانات لآلاف الصحراويين الذين يقبعون في جحيم تندوف منذ سنوات طويلة ويمنعون من مغادرتها ويتعرضون لمأساة إنسانية لا يمكن وصفها الى تخوف الجهات المانحة من قيام جهاز البوليساريو مجددا باختلاس و تحويل المساعدات الانسانية و تحصيل عائداتها لأغراض شخصية .
و لم تستطع الهالة الاعلامية التي وفرتها الجزائر لقرار منح الاعانة الأممية من التغطية على أخبارو تقارير تفضح صورا متعددة لخروقات و فساد مستشري داخل قيادة البوليزاريو وتورطها في عمليات مسترسلة لتحويل الاعانات الانسانية و بيعها في أسواق جزائرية و موريطانية .
و كان المكتب الأوربي لمكافحة الغش قد أعلن قبل أيام عن إنتهاء خبرائه من تحقيق يتعلق بعمليات تحويل المساعدات الإنسانية إلمخصصة للمحتجزين في مخيمات العار بتندوف في الجزائر ، وقال المدير العام لهذه المؤسسة ، فرانز هيرمان برونير أن النتائج التي توصل إليها التحقيق و التي يفيد الملاحظون أنها تتضمن حالات الغش والفساد وغيرها من الأنشطة غير المشروعة قد أحيلت إلى مكتب المساعدات الانسانية التابع للمفوضية من أجل إتخاذ التدابيرالضرورية التي يتطلبها الوضع .
و سبق لجمعية فرنسا الحريات وجمعيات عالمية حقوقية وإنسانية أخرى أن بادرت خلال السنوات الأخيرة بفضح التجاوزات والانتهاكات الحقوقية الخطيرة، التي تعرفها مخيمات المحتجزين الصحراويين في تندوف من تعذيب ، وتصفية جسدية للمعارضين، واغتصاب جماعي للنساء و الفتيات واستعبادهم ثم اختطاف وإخفاء جماعة كبيرة من الموريتانيين، وتجنيد الأطفال في سرايا البوليساريو أو تهجيرهم قسرا إلى كوبا و تحويل الإعانات والمساعدات الإنسانية إلى جهات أخرى وبيعها في أسواق الدول المجاورة.
و نبه العديد من المتتبعين الى أن هذه الخروقات الماسة بكرامة الإنسان وجسده تجري بتزكية مباشرة من طرف المؤسسة العسكرية الجزائرية، بل وبأمر منها وتحت إشرافها المباشر في بعض الأحيان و هو ما حذا بالممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الى التأكيد أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يعارض عودة السكان المقيمين على أراضيه إلى وطنهم المغرب، متخذة بالتالي موقفا لاشرعيا يستفيد من إستمرار هذا الوضع المأساوي و الوضعية المتواصلة منذ عقود، ليس لأن السكان المحاصرين لا يرغبون في الرحيل، أو لأن بلدهم الأصلي يرفضهم، ولكن بسبب اعتراض بلد الاستقبال، الذي يستمر في استغلال مأساتهم في إطار أجندته السياسية بالمنطقة.