المغرب يندد باختلاس المساعدات الدولية الموجهة للمغاربة المحتجزين في تندوف

ندد المغرب بشدة يوم الاثنين الأخير في جنيف أمام الهيئات التنفيذية للمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين" بالاختلاس الممنهج" للمساعدة الدولية الموجهة للمغاربة المحتجزين بمخيمات تيندوف . مستشهدا في ذلك بأخبار أوردتها مؤخرا مجموعة من المنظمات الدولية ،وشهادات بعض المسؤولين السابقين في"البوليساريو"الذين التحقوا بوطنهم الأم المغرب. وأبرز سفير المغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال في كلمة له أمام الدورة ال 53 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين التي افتتحت أشغالها بقصر الأمم "انشغال" المملكة بالبلاغ المشترك للمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في 29 غشت الماضي الذي يبرز الأزمة الغذائية والمالية التي تهدد آلاف المغاربة المحتجزين بمخيمات تيندوف. وقال السفير المغربي أنه" بالإضافة إلى شرعية هذا الانشغال فإن المغرب لم يتوقف منذ عقدين من الزمن عن إشعار المجموعة الدولية بالاختلاسات التي تتعرض لها المساعدات الدولية"
وأضاف هلال أن هذه الأزمة الغذائية ليست البتة نتيجة للظاهرة التي يطلق عليها "تعب المانحين" لأن المساعدة الدولية لم تتوصل بها أبدا مخيمات تيندوف. وتبين الإحصائيات أن المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي قد وفيا بالتزاماتهما الإنسانية. كما أن مجموعة من الدول الأوروبية تمنح بانتظام مئات آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية تسلم
مباشرة للهلال الأحمر الجزائري، غير أن الواقع يبين أن جزءا صغيرا للغاية من هذه الهبات هو الذي تتوصل به الأطراف المعنية فعلا فيما يوجه القدر الأكبر منها إلى الأسواق المحلية أو إلى دول صديقة. وهكذا يمكن القول أن هذه الأزمة الغذائية هي نتيجة اختلاس ممنهج ومنظم على جميع المستويات وذلك بمجرد تسلم المساعدة بميناء الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة الدولية إلى جانب بعض الصحف الجزائرية كانت قد تحدثت كثيرا عن هذه الاختلاسات التي أكدتها عدد من المنظمات الأوروبية غير الحكومية. ومن جهة أخرى فقد أثبت جميع المسؤولين الكبار السابقين في"البوليساريو" الذين عادوا إلى وطنهم الأم ومن ضمنهم وزير الشؤون الخارجية السابق ورئيس الهلال الأحمر الصحراوي ورئيسة النساء الصحراويات ومؤخرا القائد العسكري "للبوليسايو" الحبيب أيوب الاثنين الماضي بحجج دامغة من المستفيدين من هذا النهب الممنهج للمساعدة الدولية.
وفي هذا الإطار أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن رد مجموعة المانحين ينبغي ألا يتثمل في منح المزيد من المساعدات باعتبار أن ذلك سيشكل مزيدا من الإثراء للطغمة الانتهازية بل يتعين أخذ المزيد من الحيطة والحذر. وأوضح أنه لتوخي الحذر هناك شرطان أساسيان يكمن أولهما في تسجيل كافة الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات طبقا لقرارات وخلاصات المجلس التنفيذي والتوصية التي صدرت السنة الماضية عن لجنة محاسبي الأمم المتحدة والتي حثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على بلورة نظام ملائم يوفر باستمرار معلومات مضبوطة بخصوص عدد وخصوصيات اللاجئين. وقال السفير المغربي" من غير المقبول كون ساكنة مخيمات تيندوف لم يشملها بعد الإحصاء بينما تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سنويا بإحصاء اللاجئين في تنزانيا". ويتمثل الشرط الثاني - يقول السيد هلال - بالخصوص في التأكد من الوصول الفعلي لهذه المساعدة الدولية إلى الأطراف الموجهة إليها عبر بنيات الاستقبال والمراقبة والتوزيع من غير تلك الموجودة في البلد المستقبل أو الانفصاليين. وفي هذا الصدد عبر السيد هلال عن أسفه إذ أنه في الوقت الذي تدق فيه
المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين والبرنامج العالمي للغذاء ناقوس الخطر حول الأزمة الغذائية في مخيمات تندوف ينظم الانفصاليون على بعد 15 كلم مناورتهم العسكرية الثانية برسم السنة.فهذه المفارقة التي تجمع بين النقص الغذائي في المخيمات من جهة ووجود تجهيزات عسكرية حديثة بالقرب من هذه المخيمات من جهة أخرى يتعين منطقيا أن تهز ضمير المجموعة الدولية.وأضاف أنه" ينبغي على الضمير العالمي ألا يساير العمل المزدوج
للانفصاليين الذين يقومون بتجويع سكان المخيمات وبالمقابل يستعرضون عتادهم العسكري الذي تلقوه حيث أعلنوا صراحة أنهم يستعدون لاستئناف عدوانهم"
وأكد الدبلوماسي المغربي أنه حسب قصاصات وكالة أنباء الانفصاليين"اس بي اس " فإن سبع مناورات عسكرية قد نظمت عام 2000 إضافة إلى ست أخرى عام 2001 واثنتين منذ بداية السنة الجارية.وبالنظر إلى العتاد المستعمل والذي أوردته قصاصات الأنباء فإن الخبراء العسكريين يعتبرون أن هذه المناورات تكلف كثيرا..وهكذا فإن التكلفة الشاملة لكل مناورة عسكرية تترواح بين 600 ألف و800 ألف دولار.
وكالة المغرب العربي للأنباء