هل بدأ ينتهي عصر النفط؟ يبدو أن هذا شيء محتوم، وقد لا يكون الاختلاف الا على توقيته. وإذا ما حدث ذلك فما هو البديل؟ هل ستتوقف عجلة الصناعة والنقل اللذين تحركهما الطاقة النفطية؟ أسئلة تؤرق صناع القرار الاقتصادي والصناعي والسياسي في مختلف أقطار العالم، وتؤثر في حياة كل فرد سواء أكان في ناطحات سحاب مانهاتن أم في واحات الصحراء الكبرى أم في أدغال الكونغو. يركز البروفسور ديفيس، وهو خبير جيولوجي نفطي في كتابه «ما بعد النفط» الصادر عن المنظمة العربية للترجمة والذي ترجمه صباح صديق الدملوجي على المصادر الأخرى للطاقة التي يمكن أن توفر البديل، وذلك على الرغم من رأيه في أن البحث عن الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال هذه المصادر، كان يجب أن يبدأ قبل عشر سنوات ضاعت من دون إنجاز شيء يذكر، ولذا فإن السنوات المقبلة ستكون حرجة بحسب توقعاته. وكينيث س. ديفيس: خبير جيولوجي بارز، عمل في الصناعة النفطية والتدريس الجامعي، أستاذ شرف في جامعة برنستون. أما صباح صديق الدملوجي فهو مهندس ميكانيك، عمل في الصناعة النفطية، وفي توفير الإسناد الهندسي للبحوث العلمية في العراق. ويقع الكتاب في 336 صفحة. كيف تطورت علاقة الإنسان بالنفط؟ قدم المترجم لهذا الكتاب بمقدمة هامة أبرزت مضامينه حيث أكد أن القرن العشرين، الذي ودعناه قبل بضع سنين، كان قرن النفط بامتياز، فرغم أن النفط كان معروفا منذ آلاف السنين، ورغم أن صناعة النفط الحديثة بدأت في أواسط القرن التاسع عشر، إلا أنها لم تبلغ أشدها الا مع مطلع القرن العشرين، كانت هذه الصناعة في العقود الأولى من عمرها معنية باستخلاص الكيروسين من النفط الخام للاستخدام في الإنارة، أما بقية مكونات النفط الخام، فلم تكن إلا موادا عرضية قد يستفاد من الجزء الثقيل منها في إيقاد المراجل، ولم يعتبر البنزين فيها الا ناتجا عرضيا خطرا ومزعجا. مع اختراع ماكنة الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين وما بني عليها من سيارات ووسائل نقل، فتح الباب الذي استوعب صناعة النفط على مصراعيه، فاستند النفط ومحرك الاحتراق الداخلي أحدهما إلى الآخر، ليغزوا العالم، وعزز هذه العلاقة أكثر اختراع محرك الديزل بعد عقد أو عقدين من الزمن، ثم تلا ذلك اختراع التوربين الغازي، الذي أصبح المحرك الوحيد الذي يستخدمه الطيران التجاري والحربي. كان تأثير النفط في حياة الإنسان في القرن العشرين واسعا وعميقا، الى درجة لم يتنبأ بها أيّ ممّن كتبوا عن التوقعات المستقبلية، فرغم ما تصوروه عن التقدم العلمي والتكنولوجي، لم يتوقع أحد منهم السيارة مثلا. وإذا ما أضفنا تأثير الكهرباء، وهو نوع من الطاقة لانستطيع أن نقصر تذليله وانتشاره على المصادر النفطية، إلى الأثر الذي أحدثته مكائن الاحتراق الداخلي، فسنرى أنهما كانا المحركين اللذين رفعا من مستوى حياة البشر على طول الكرة الأرضية وعرضها، ومنعا وقوع المجاعات، على الأقل إن لم يكونا قد نشرا الرخاء في كافة أصقاع الأرض خلال القرن العشرين. وسواء أكان النفط مادة ستنضب في المستقبل المنظور أو بعد زمن أطول، أو أنه - كما تقول بعض الآراء - مادة تفرزها الأرض وستكون متوفرة باستمرار، فإن الإنسان قد انطلق غير آبه بمستقبل أحفاده وغير مكترث بالتلوث الذي يجلبه حرق المواد الهيدرو كاربونية، يستخدم ويحرق هذه المادّة المبتذلة التي كانت متوفرة بأسعار خيالية في تدنيها فكل منا يحرق كميات كبيرة من المنتوجات النفطية لمواصلاته وحسب مسخّراً طنّاً ونصف من المعدن والمطاط واللدائن وغيرها بهيئة مركبة غالباً مايكون هو الفرد الوحيد فيها من غير تفكير. كان اتكاله على المشتقات النفطية شبه كلي، فالنقل البحري الذي اعتمد قوة الريح لآلاف السنين نسي هذا المصدر الذي يتيسر لمرتادي البحار دونما ثمن، ولجأ إلى المحركات الميكانيكية، التي وفر الفحم في البدء، ثم النفط القوة لها، في حين يمكن لأشرعة ذات تصاميم ومواد حديثة أن توفر نصف استهلاك الوقود النفطي المستخدم في النقل البحري. كان الأمريكيون السباقين في استهلاك المشتقات النفطية بصورة تنافي العقلانية، وربما كان توفر النفط لديهم مقارنة بسواهم من أمم الأرض الصناعية سببا في ذلك. ولا ريب، من ناحية أخرى، أن النفط وتوفره واستخدامه الكثيف في أميركا كان من أهم العوامل التي دفعت باقتصادها وصناعتها خلال العقود الأولى من القرن العشرين إلى المقدمة، بحيث فاقت الدول الأوروبية التي كانت قبيل ذلك سابقة لها في التقدم العلمي وفي التطور الصناعي. لم تمنع تلك اللاعقلانية على المستوى القومي الأميركي مفكرين أميركيين عن الوعي بمحدودية النفط وبخطورة نفاده أو حتى شحه، فكانوا سباقين أيضا في هذا المجال. ضرورة البحث عن بدائل ويضيف المترجم أن مؤلف هذا الكتاب البروفسور كينيث ديفيس، وحسب قوله أحد تلامذة هابرت في ما يتعلق بنظرية نضوب النفط، أخذ على عاتقه بعد وفاة هابرت حمل لواء المناداة بضرورة استخدام ما تبقى لنا من النفط بحكمة إلى حين تيسر مصادر بديلة وملائمة للطاقة تتميز بالمعقولية وبضآلة أثرها البيئي. لكن هابرت وديفيس كلاهما جيولوجي، ومنظور الجيولوجي حسبما يفيد ديفيس نفسه هو خارج العادي الذي نرتئيه نحن الأغلبية الساحقة من البشر من غير الجيولوجيين، فالجيولوجي يفكر بملايين السنين، ويحاول أن يقوم ما هو موجود تحت قشرة الأرض من غير الظاهر للعيان بآلاف الأمتار. لذا، فما قد يراه، ربما يختلف عما يراه الغير، وفي تلك الرؤية قد يكون هناك صحيح إنما خفي عن الغير، وقد يكون ما هو من باب الخيال أكثر مما هو من الواقع. وليس في هذا أي انتقاص من أفكار البروفسور ديفيس، فهو رجل علمي واسع النطاق جدا وعلمه يتجاوز الجيولوجيا والنفط وعلم الصخور وعلم المتحجرات وما يقع بين هذه العلوم، وآراؤه وإن كنت لا أتفق مع البعض منها تبقى آراء قيمة لا أبتغي الجدال معها. نشر المؤلف هذا البحث سنة 2005 وهو حول محدودية مصادر النفط عالميا، ووصول إنتاج النفط ذروته في نفس ذلك العام، فمنذ ذلك الحين نما الإنتاج بصورة كبيرة في مناطق واعدة لم تخضع لا ستكشاف واسع فيما سبق، فبعض الأقطار الإفريقية كأنغولا وتشاد والسودان، بدأ إنتاجها يتزايد بصورة مطردة، وقد يشمل ذلك عددا أكبر من الدول الإفريقية. كذلك أعلنت البرازيل عن اكتشاف بحري لحقل ذي سعة تضعه في مصاف الحقول العملاقة الفائقة. وأخيرا هناك منطقة باكن في أمريكا ذاتها التي تقول بعض المصادر إن خزينها من النفط قد يتجاوز خزين المملكة العربية السعودية. كل هذا معناه أن مجال التوسع في إنتاج النفط لا يزال مفتوحا، وأن أي تناقص في الإنتاج خلال سنة 2008 قد يكون سبب تقلص الطلب إثر الانكماش المالي العالمي، لا بسبب عدم توفر الموارد النفطية. وإذا ما تركنا النفط جانبا لنبحث في البدائل، فهناك (بلورات الغاز الطبيعي المائية) وهي بلورات يتطرق الكتاب إليها إنما لايعطيها الأهمية التي يرى المترجم أنها تستحقها. ويقول إن العديد ممن يتناول موضوع مصادر الطاقة يشاركونه هذا الاعتقاد، فهذه البلورات متوفرة بكميات هائلة في قاع المحيطات، وكذلك على اليابسة، وهي مصدر للغاز اكتشف قبل بضعة عقود وحسب. ورغم الاختلاف في تقدير كمياتها، إلا أنها كميات هائلة بأي احتساب. يقول المؤلف إن شركات النفط الكبرى لم تفلح رغم مضي بضعة عقود على اكتشافها في الاستفادة منها واستغلالها، وهذا يتطلب بالطبع تصميم طريقة معالجة ناجحة تكنولوجياً وذات جدوى اقتصادية، لاستخلاص الغاز من هذه البلورات. ويختم المترجم تقديمه لهذا الكتاب بالتأكيد على أن سعي الإنسان لامتلاك مصادر ووسائل الطاقة هو شغله الشاغل، أكان على المستوى الفردي أو على المستوى الدولي، وهو سعي كان له أثر لا يستهان به في تحديد سياسات الدول وعلى النزاعات الدولية خلال القرن الماضي. ويعتقد الكثيرون أن حصول انفراج في قضية إمدادات الطاقة في الولاياتالمتحدة، أكان ذلك باكتشاف حقول عملاقة جديدة، مثل حقل باكن أو من خلال اكتشاف تقنية معالجة بلورات الغاز المائية المبتذلة، سيغير من سلوكية الولاياتالمتحدة، وهذا معناه تغير شامل نحو الانفراج في العلاقات الدولية. موقف الشركات الكبرى وأما المؤلف فيفتتح كتابه بهذا الإعلان الإنذاري: «إننا نواجه معضلة لم يسبق لها مثيل، فقد توقف النمو في إنتاج النفط في العالم وسيبدأ الانخفاض في الإنتاج قريبا. وسوف لن يلبي الإنتاج الجيولوجي لمورد حيوي المتطلبات وذلك للمرة الأولى منذ الثورة الصناعية وقد كان هناك العديد من التحذيرات فقد نشر م. كينغ هابرت وهو جيولوجي أمريكي، سنة 1969 توقعاته عن إنتاج النفط المستقبلي على المستوى العالمي» (ص 25). ويصف كتابه بأنه «يُعنى بأنواع الوقود التي نستخلصها من الأرض» (ص 28). ويحدد سبيله إلى ذلك بعدد من الأسئلة عن السياسة العامة بالطبع، لكن خبرته مع ذلك تنتهي حيث تتوقف الجيولوجيا، فأي آراء لديه حول الحكمة في زيادة الضرائب على البنزين أو زيادة الضرائب على النفط المستورد إلى الولاياتالمتحدة ليس لها أي قيمة تزيد عن رأي أيّ مواطن أمريكي عادي. وقد حاول في هذا الكتاب توضيح منافع ومساوئ أنواع الوقود الأحفوري المختلفة أما تحديد السياسة الواجب اتباعها فهي مهمة جميع المواطنين حسبما قال. ليس الفصلان الأول والثاني إلا إفادات موجزة عن مسألة سد الاحتياج للنفط . أما الفصل الثالث فهو كشف عن بديل لتحليلات هابرت الرياضية المعقدة، فتحليلات هابرت كما قال المؤلف تحتاج إلى صفحات من المعادلات التفاضلية للذهاب من (أ) إلى (ب). أما الذهاب من (ب) إلى (أ) فيستحصل نفس النتائج، لكنه لا يحتاج إلا لثلاث أسطر من الجبر للمرحلة الثانوية. وتغطي الفصول من الرابع وحتى الثامن الغاز الطبيعي والفحم والرمال القيرية ونفط السّجيل واليورانيوم . أما الفصل التاسع فهو شاذ عن البقية، فالهيدروجين ليس نوعاً من الوقود الذي يستخرج من الأرض، لكن وجود ذلك القدر من المعلومات المخطوءة حوله أجبر المؤلف على إعطاء بعض التوضيحات عنه. والفصل العاشر هو مقالة عن رؤية العالم من خلال عيون جيولوجي. يقول المؤلف: «وتعمل مصافي الولاياتالمتحدة، وبطريقة مشابهة، عند حدودها القصوى، دون أن يجري بناء أيّ مصفاة جديدة منذ سنة 1976. وناقلات النفط البحرية محجوزة بالكامل، لكن الناقلات القديمة تحال إلى الترحيل بوتيرة أسرع من بناء بدائل جديدة، ويبدو بدل ذلك أن الصناعة النفطية تختزن النقد وتعيد شراء أسهمها وتوزع الأرباح على المساهمين، فما الذي يجري؟ لماذا لا تشجع الأسعار العالية والطلب المتزايد على الاستثمار؟ افترض ولو للحظة أن فرضية هذا الكتاب صحيحة: أي أننا قد اكتشفنا الجزء الأعظم من النفط، وعمليات الحفر بحثا عن القليل المتبقى لا تحمل معها ربحاً أو لذة، فهل على شركات النفط الكبرى أن تحفر سلسلة من الثقوب الجافة لكي تُسِرَّ محرري (Business week)؟ فإذا ما كان إنتاج النفط العالمي، كما قيل، على وشك الانخفاض، فلا داعي إذاً إلى إضافة مصاف جديدة، أو زيادة حجم أسطول الناقلات. ولا تجاهر شركات النفط الكبرى في العلن بأن لعبة النفط انتهت، فلو توفرت فرص مغرية لرأيت الشركات تشق الطريق بمخالبها، الواحدة تلو الأخرى للحصول على حقوق الحفر. وهناك بعض أعمال الحفر المهمة التي يجب القيام بها في بعض الأقطار، وحتى إذا ما قامت شركة نفطية بتوقيع عقد مع شركة النفط الوطنية في ذلك القطر، أو مع الحكومة ذاتها، فإن العقود غير قابلة للتطبيق في العديد من الأقطار، احفر بئرا جافة ولن يحدث أي شيء. اعثر على اكتشاف مهم ستجد فجأة أن العقد سيعاد النظر فيه. وقد كان هناك اهتمام ملحوظ في دوائر التمويل حول مشكلة سد الاحتياجات النفطية خلال السنين الأربع المنصرمة، وقام نفر من المهتمين بصيانة الموارد الطبيعية بإيلاء القضية اهتمامهم أيضا، فكيف يمكنك تقليل مستوى ثاني أوكسيد الكاربون في الجو؟ هل تنتظر نضوب النفط؟ ولم يعر السياسيون والجمهور بصفة عامة الموضوع إلا القليل من الاهتمام، وإليك جزء من السبب: فبعض المراقبين المهنيين في عالم النفط يقولون إن إنتاج النفط العالمي سيستمر في الازدياد لغاية 2030، ويشعر أي منشور يتوخى «العدالة» أنه مجبر على عرض وجهتي النظر للقصة، فهل يعني الأمر عند اختلاف المهنيين أننا نفتقد اي معرفة حقيقية؟ وهل من الأسلم التغاضي عن المشكلة لحين اتفاق خبراء المهنة؟ وإليك إجابتي: إن الامتناع عن أي عمل اليوم هو ببساطة المراهنة على كون هابرت مخطئ، لقد كان توقع هابرت سنة 1956 بأن ذروة إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة ستكون في بداية السبعينيات صحيح بصورة أساسية، أما توقع هابرت في سنة 1969 بأن إنتاج النفط في العالم سيبلغ ذروته سنة 2000، فتبدو صحته الآن (والتفاصيل في الفصل الثالث)» (ص 30). يرى المؤلف أنه كان على العالم قبل خمسة عشر عاما أن يبدأ بالاستثمار بقوة في استراتيجيات الطاقة البديلة، وقد فقد تلك الفرصة الآن، ولايتوفر أي وقت لإجراء البحوث الأكاديمية، كما لايتوفر وقت للمهندسين لتطوير مكائن جديدة، لذا فعلينا أن نواجه السنين الخمس القادمة بذات تفاصيل المعدات المنتجة الآن ولن يكون الأمر سهلا. إن معظم مادة هذا الكتاب ذات علاقة بالمستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة وللعالم، لكن هدف الكتاب ليس أن يكون مرشدا للاستثمار، فمؤلفه لايملك أي خبرة في «علم الاقتصاد الكئيب».
