الافتتاحية.. ما تقدمت أمة تنكرت للبحث العلمي

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني
لم يفتر حماس الحكومة السابقة ووريثتها الحكومة الحالية في الإدعاء باهتمامها بالبحث العلمي، ورفعت شعارات كبيرة وثقيلة على الحمل فوق الأكتاف، ولم يخفت صوتها في الصراخ دفاعا عن البحث العلمي المعطوب ببلادنا ، لكن غير هذا لم تقدم الحكومتان السابقة والحالية أي إجراء عملي يجسد هذه الشعارات وينقلها من مستوى الخطاب إلى أرض الواقع والممارسة، حيث ظلت نسبة الميزانية المرصودة للبحث العلمي جد متدنية، والتي لا تتجاوز أقل من واحد بالمائة، ولم يكن مقنعا دفع الحكومة بأن تمويل البحث العلمي لا يقتصر على التمويل العمومي، بل إن هذا الأخير جزء من التمويل العام الذي يشمل القطاع الخاص ، لم يكن مقنعا لأن الحديث في هذا الشأن ، كان ولا يزال يعني الحكومة من خلال التمويل العمومي ، وليس عليها أن تتهرب من خلال تحميل المسؤولية إلى القطاع الخاص.
فرصة أخرى جاد بها الزمن التشريعي في بلادنا لتجسيد النزر القليل من الاهتمام الحكومي بالبحث العلمي، أتاحها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، من خلال تقديمه لتعديل بسيط جدا، ضمن التعديلات الهامة التي قدمها الفريق على مشروع القانون المالي للسنة القادمة ، و يقضي هذا التعديل بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة المفروضة على الدخل، و إن كان الأمر يتعلق بتعديل بسيط وعادي جدا ولن تكون له أية تأثيرات مالية على مداخيل الخزينة العمومية من عائدات الضرائب، وأنه في حال قبوله من طرف الحكومة سيعتبر الأمر إشارة ايجابية منها اتجاه الأساتذة الجامعيين المباشرين للبحث العلمي، وتحفيزا لهم على البذل والعطاء ، وتعبيرا صادقا منها فيما يتعلق باهتمامها بأوضاع البحث العلمي في بلادنا .
لكن الحكومة كان لها رأي آخر، من خلال وزيرها في الاقتصاد والمالية ليلة الثلاثاء الماضي، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بأن رفضت مقترح تعديل الفريق الاستقلالي ، و بالتالي رفضت مجرد التفاتة صغيرة تجاه البحث العلمي في بلادنا .
ماذا لو تمت المطالبة مثلا، بمضاعفة الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مشروع الميزانية ؟ ماذا لو تمت المطالبة بمضاعفة مناصب الشغل المخصصة للبحث العلمي في نفس الميزانية؟ ماذا لو تمت المطالبة بإحداث ضريبة على استهلاك بعض مواد الترف لفائدة تمويل البحث العلمي؟ الأكيد أن الحكومة كانت سترفض كل ذلك جملة وتفصيلا ، وهذه حقيقة كشفها الفريق الاستقلالي للرأي العام من خلال تقديمه لتعديل إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل و رفض الحكومة له .
هل يصدق المغاربة الحكومة، بعد ما حدث في ادعاءاتها بالاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين؟، هل سيثق الرأي العام فيما تعلنه الحكومة من إرادة واضحة في العناية بالبحث العلمي و بالباحثين المغاربة؟ يصعب عليهم ذلك و هم يَرَوْن أن هذا الاهتمام المزيف لم يتسع لتعديل بسيط جدا يهم البحث العلمي.
وتؤكد الحكومة أن اهتمامها بالبحث العلمي لايتجاوز سقف الشعارات والمزايدات وشحن الخطابات في التجمعات بالتعابير الرنانة بيد أنها لا تفوت فرصة على نفسها للتنكر التام لكل هذه المنظومة المتراصة من الشعارات .
مع كامل الأسف فإن الحكومة برفضها تعديل بسيط يهم رجال و نساء البحث العلمي في بلادنا، فإنها تؤكد على أنها تنظر إلى القضايا الهامة والمصيرية في بلادنا من قبيل قضية البحث العلمي بعقلية حسابية مالية صرفة، بمعنى أنها تنظر إلى ما ستخسره الخزينة من عائدات مالية بقبولها للتعديل ، وأنها تتخوف من أن تطالب فئات أخرى بنفس الامتياز ، و هذه عقلية متخلفة لا تنفذ إلى عمق الأشياء ، لأنه حتى في إطار هذه المقاربة الحسابية فإن تطوير البحث العلمي في بلادنا سيحقق لها عائدات مالية ضخمة جدا، لكن المقاربة الحسابية لا تصلح للتعامل مع قضية بهذا الحجم، والمقاربة الصحيحة والسليمة هي التي تتعامل مع البحث العلمي كرافد رئيسي من روافد الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، و في بحور العلوم و التكنولوجيات وفي عوامل الأبحاث و الدراسات ، و لسنا في حاجة إلى أن نذكر الحكومة بأن تقدم البلاد و تطورها العلمي و التكنولوجي، وتحقيق التنمية يتوقف على اعتماد هذه المقاربة، السليمة خصوصا بالنسبة لبلادنا، التي تعرف أوراشا كبرى في المجالات الصناعية و التكنولوجية و في الخدمات الحرة ، و في اقتصاد لا يزال في أمس الحاجة إلى أن يقوم البحث العلمي بأدوار طلائعية .كل هذا لا يهم الحكومة ، ما يهمها هو التنكر لالتزاماتها المتضمنة في التصريح الحكومي ، وفي الوعود الإنتخابية ، وفي الشعارات الجوفاء التي تثقل بها مسامعنا .