وجه رسالتين إلى مجلس الأمن والأمانة العامة الأممية ولوح بالرد على الاستفزازات.. المغرب يحتج رسميا على عقد انفصاليي البوليساريو مؤتمر بمنطقة «تفاريتي» المشمولة بوقف إطلاق النار

المغرب يحتج رسميا على عقد انفصاليي البوليساريو مؤتمر بمنطقة «تفاريتي» المشمولة بوقف إطلاق النار
وجه رسالتين إلى مجلس الأمن والأمانة العامة الأممية ولوح بالرد على الاستفزازات.. المغرب يحتج رسميا على عقد انفصاليي البوليساريو مؤتمر بمنطقة «تفاريتي» المشمولة بوقف إطلاق النار
العلم: الرباط
في رده على الخطوة الاستفزازية التي أعلنتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، والمتمثلة في عقد مؤتمرها الخامس العاشر خلال الأيام المقبلة بمنطقة “تفاريتي” المشمولة بوقف إطلاق النار، احتج المغرب رسمياً على هذا الإجراء الخارج عن القرارات الدولية، بتوجيه رسالتين إلى كل من مجلس الأمن الدولي، والأمانة العامة للأمم المتحدة، تدعوان إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء هذه الاستفزازات المرفوضة.
وكشفت قيادة الرابوني في وقت سابق، عن عزمها نقل معدات لوجيستية وأسلحة ثقيلة إلى منطقة “تفاريتي”، وذلك بزعمها لإنجاح المؤتمر، وتأمين ضيوفها خلال أيامه التي تأتي في وقت تشهد فيه مخيمات تندوف احتقانا غير مسبوق، وتحذيرات دولية من زيارتها بسبب المخاطر الإرهابية المحتملة، آخرها تحذير من سلطات الجارة إسبانيا إلى مواطنيها.
ويصر الانفصاليون منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير، على استفزاز المغرب لجره إلى خيار العودة إلى الحرب، وهو ما عبر عنه صراحةً عبد الله لحبيب ولد البلال، المسمى بوزير الدفاع في الجبهة، بالقول إن “الاستنتاج الحاصل لدى “البوليساريو” هو أن التعاطي مع الأمم المتحدة بالأسلوب نفسه لم يحقق أية نتيجة، وهذا غير مقبول ويجب أن يتوقف وأن يعاد فيه النظر”.
وقال الانفصالي نفسه، خلال زيارته إلى منطقة “الدوكج” جنوب المنطقة العازلة، إن “الحرب تبقى ممرا إجباريا لا بد منه”، داعيا ميليشيات الجبهة إلى الاستعداد “لفرض خياراتنا، بما في ذلك الاستعداد للعودة إلى خيار حمل السلاح في أي وقت”. وقد هدد المغرب السنة الماضية، بالرد الصارم على استفزازات قامت بها “البوليساريو” بالمنطقة العازلة، ما لم يتحمل مجلس الأمن والجزائر مسؤوليتهما.
وكانت المملكة أكدت، في شهر أبريل المنصرم، أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، ردا على أي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المناطق.
وتظهر المعطيات التاريخية أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في حالة تمادي جبهة “البوليساريو” في خرق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي؛ فقد سبق لأحداث تصعيدية، وقعت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سنة 1991، أن دفعت الجيش المغربي إلى القيام بضربات جوية في تفاريتي وبير لحلو ضد محاولات “البوليساريو” بناء منشآت غير قانونية.
واعتبر وزير العسكر بالجبهة أن “الحرب ممرا إجباريا لا بد من المرور منه مع المغرب”، مقللا من أهمية تحركات الأمم المتحدة بشأن إيجاد حل للقضية العالقة منذ ما يقرب نصف قرن، معتبرا إياها “غير مجدية بعد أن لم تفرز أية نتيجة تذكر على أرض الواقع، وهو ما أبرز بالملموس أن المجتمع الدولي كاملا لم يستطع القيام بالمطلوب على امتداد سنوات”.
في هذا السياق، قدّر الشرقي الخطري، رئيس مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، أن “خيار الحرب غير مطروح بالمطلق، بالنظر إلى مؤشرات عديدة تستحضر عدم قدرة “البوليساريو” على العودة إلى الحرب، فقد سبق أن لوّحت بها مرات كثيرة دون جدوى؛ أولها سنة 2001 مع رالي دكار، وأخرى أثناء أحداث مخيم “اكديم ازيك” بالعيون”، مضيفا أن “العوامل الإقليمية بدورها حاسمة في مثل هذه الأمور، بداية بالانتخابات الجزائرية وقوة الحراك الشعبي ببلد المليون شهيد”، مسجلا أن “المعطيات الداخلية للجبهة غير واضحة بدورها، خصوصا علاقة الأمين العام الحالي إبراهيم غالي، بالقيادات التقليدية يتقدمها ولد البوهالي”.
وأكد الخبير نفسه، على أن “مقتل جنود فرنسيين في مالي، والأزمة الحالية في موريتانيا بين محمد ولد الغزواني، وولد عبد العزيز تصعب خيار الحرب”، معتبرا أن “المجتمع الدولي كان واضحا في هذا الباب، حيث إن النص الأممي الأخير رفض تماما أي تصعيد جديد في المنطقة خلال قادم الأيام”.