القضاء الإسباني يشن حملة انتقائية ضد المغاربة المستفيدين من الزواج الأبيض

شرعت السلطات القضائية بالعديد من مناطق إسبانيا و خاصة تلك التي تشهد توافد المهاجرين المغاربة بقصد العمل أو الاستقرار في إطار التجمع العائلي في تتبع ميداني للملفات الاجتماعية المرتبطة بحالات مغاربة حصلوا على بطاقة الإقامة فوق التراب الاسباني في إطار علاقة زواج مختلط بإسبانيات للتأكد من حالات التعاقد المصلحي في إطار ما يصطلح بعقد الزواج الأبيض وإحالتها على القضاء الاسباني الذي يبادر باستصدار قرارات فسخ الارتباط الزوجي بدعوى التحايل وهو ما يترتب عنه إجراءات ردعية تنتهي بسحب وثائق الإقامة من الزوج تمهيدا لطرده من شبه الجزيرة الإيبيرية .
وسجلت مصادر مغربية من إسبانيا عشرات حالات الزيارات الأمنية الليلية لمنازل مغاربة للتأكد من ثبوت علاقة الزوجية و إقامة الزوجين تحت سقف واحد وأبدت احتجاجها لسلوك الأمنيين الاسبان الذين يقومون باعتقال المغاربة المستفيدين من " امتياز " الإقامة نتيجة رباط الزوجية في حالة غياب الزوجة الاسبانية و مباشرة مسطرة التحقيق معهم بتهمة الاحتيال على القانون المنظم للهجرة في اتجاه البلد المضيف.
وتحدثت ذات المصادر عن السلوك الانتقائي العنصري للسلطات الاسبانية والتي تستهدف حملاتها المغاربة دون الجنسيات الأخرى حيث تطال إجراءاتها الردعية و مساطرها القانونية مطلقين مغاربة من إسبانيات والتي تتوج في الغالب بإسقاط الجنسية عن حاملها لعدة سنوات.
ويتزامن التصعيد الاسباني الموجه للمغاربة مع الفشل الذريع لبرنامج المغادرة الطوعية في مقابل التعويض الذي اقترحت الحكومة الاسبانية في وقت سابق مقتضياته على المهاجرين المغاربة المقيمين بصفة قانونية بالتراب الاسباني لامتصاص تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالاقتصاد الإسباني و التي كان العمال و المستخدمون المغاربة بإسبانيا أكبر المكتوين بنارها والمتضررين من نسب البطالة المتصاعدة الناتجة عنها.