تعديلات مشددة على قانون الهجرة في إسبانيا

ينتظر أن تشتد حرارة النقاش، في الأيام المقبلة، حول مسودة تعديل قانون الهجرة التي مست بحق التجمع العائلي للمهاجرين، وهو أول تعديل تقدمت به الحكومة الاشتراكية منذ مجيئها إلى قصر المونكلوا قبل خمس سنوات، كما خلفت المسودة انتقادات في صفوف الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين وسخر منها الحزب الشعبي الذي اعتبرها سرقة أدبية للمقترحات التي سبق له التقدم بها.
تدرس الحكومة الإسبانية حاليا مسودة تعديلات جديدة يقترح إجراؤها على قانون الهجرة الذي وضع عام 2001 في عهد رئيس الحكومة الإسبانية السابق، اليميني خوسي ماريا أثنار، وهي التعديلات التي تم تدارسها خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسباني هذا الأسبوع، وبدأت تثير نقاشا حادا في صفوف الجمعيات الممثلة للمهاجرين انتقل صداه إلى وسائل الإعلام، وتمس هذه التعديلات أساسا الرفع من مدة الاحتفاظ بالمهاجرين السريين من 40 إلى 60 يوما قابلة للتجديد مدة عشرة أيام، حسب تقدير القاضي، في حالة وجود بعض المشاكل، ويبقى على وزارة الداخلية تبرير المشاكل التي تعترض الترحيل، وهو ما فسره وزير الداخلية الإسباني بيريث روبالكابا بكونه ناتجا عن احتياج مسألة التأكد من هويات المهاجرين السريين إلى وقت، وناتجا كذلك عن الحاجة إلى استكمال اجراءات الترحيل إلى بلدانهم
الأصلية.
ولعل ما يثير الكثير من النقاش داخل أوساط الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين هو أن هذا القانون عمل على الحد من التجمع العائلي الذي منحه للمهاجرين الذين حصلوا على بطاقة إقامة للمرة الثانية تتجاوز مدتها السنة، حيث يمكنهم إلحاق زوجاتهم وأبنائهم البالغين أقل من 18 سنة بهم في إسبانيا بيد أنه، من أجل إلحاق آبائهم بهم يجب أن يتوفروا على بطاقة إقامة تتجاوز مدتها خمس سنوات، كما أن آباءهم يجب أن يكونوا قد تجاوزوا سن 65 سنة، بمعنى أنه لا ينبغي ألا يكون لوصولهم تأثير على سوق الشغل بإسبانيا. وتعتبر الحكومة الاشتراكية أن هذا التعديل ارتكز على المحاور الثلاثة التي تنهجها في قضايا الهجرة: مواجهة الاتجار في البشر عبر تشديد العقوبات في هذا الشأن؛ وضمان حقوق المهاجرين في سوق الشغل وهي الحقوق التي تتزايد نسبتها كلما ازدادت مدة إقامة المهاجر فوق التراب الإسباني والمحور الثالث هو الاندماج في المجتمع عبر رصد ميزانية خاصة من أجل دعم مشاريع البلديات والحكومة الإقليمية في هذا الشأن.
وبعد تدارس هذه النصوص في مجلس الوزراء، يتوقع أن تتم إحالتها على مجموعة من الهيئات والمنظمات حتى يحصل التوافق بشأنها، وهي مجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس العام للسلطة القضائية والمؤتمر القطاعي للهجرة و ملتقى المهاجرين. وبعد إدخال التعديلات الضرورية عليه، يعود مشروع القانون إلى المجلس الوزاري الذي سيحيله بعدها على البرلمان.
وكانت نقطة التجمع العائلي أكثر ما انتقدته الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين والتي اعتبرت الأمر تراجعا عن حق أساسي للمهاجر، خصوصا التنصيص على أنه لايمكن أن يأتي إلى اسبانيا غير أصول المهاجرين الذين تجاوزوا ال65 عاما، معتبرة أن التجمع العائلي حق أساسي وليس لعبة في يد سياسات الهجرة؛ إضافة إلى انتقاد الرفع من مدة الابقاء على المهاجرين السريين قبل ترحيلهم من مراكز تجمع المهاجرين السريين. فيما اعتبرت جمعيات أخرى أن القانون رغم مسه بحق التجمع العائلي، فإنه شمل توسيعا في مجال حقوق المهاجرين لكن ذلك لا يعد كافيا، وهو ما حدا بكمال الرحموني، رئيس جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا، إلى وصف القانون الجديد بكونه يمنح الحقوق بيد وينزعها
بالأخرى.
الحزب الشعبي غير راض
مع مرور الوقت، بدأت حالة السخط تتكون، مثل كرة ثلج، إزاء مسودة قانون الهجرة المعدل، بيد أن الحزب الشعبي، اليمين الإسباني المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، عبر عن عدم رضاه على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة الاشتراكية، واعتبرها غير كافية؛ وهذا ما قاله خوسي لويس أيلون، الكاتب العام للفريق الشعبي، موضحا أن الحكومة» أرادت أن تصحح موقفها إزاء قضايا الهجرة وغامرت بإطلاق مشروع فاشل منذ البداية». وحسب ما قاله لمسؤول الحزب، فإن كل ما فعلته الحكومة هو «سرقة 80 في المائة من مقترحات الحزب الشعبي التي كان قدمها إلى البرلمان في 13 نونبر الماضي».
وأضاف المسؤول الحزبي اليميني أن «السرقة الأدبية» طالت النقاط المتعلقة بالتجمع العائلي ورخصة الإقامة بالنسبة للزوجة والأبناء وحق التجمع والتظاهر والانتماء إلى النقابات العمالية والإضراب ومدد الاحتجاز بالنسبة إلى المهاجرين السريين بيد أنها غيبت من البرنامج «المنقول» مسألة عقد الاندماج بالنسبة إلى المهاجرين ومنع التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين.
هذا في الوقت الذي دعا فيه حزب اليسار الموحد، الذي لا يتوفر سوى على ثلاثة مقاعد في البرلمان، الحكومة إلى التراجع عن هذه التعديلات أو التخفيف من حدتها بحكم أنها تضر بالحقوق الأساسية
للمهاجرين.
سقوط آخر أصنام فرانكو
اقتلع، نهاية الأسبوع الماضي، آخر تمثال للديكتاتور الاسباني الراحل الجنرال فرانشيسكو فرانكو، من ساحة بلدية مدينة سانتاندير، شمال إسبانيا، وكان هذا التمثال آخر ما تبقّى من تماثيل الديكتاتور التي كانت تملأ ساحات إسبانيا وشوارعها. وكانت مدينة سانتاندير تتعرض لانتقادات، بين الفينة والأخرى، بسبب الاحتفاظ بهذا التمثال الذي يجسد مرحلة تريد إسبانيا طيها نهائيا والتخلص من تباعاتها، خصوصا وأنها عرفت غيابا للديمقراطية وحرية التعبير، لذلك فإن قرار إزالة التمثال كان قد اتخذه المجلس البلدي لسانتاندير منذ سنة 2004، لكنه لم ينفذ حتى إصدار البرلمان الإسباني، قبل فترة، قرارا يقضي بازالة كل مظاهر حكم فرانكو.
ولعل الدرس المهم الذي أعطته إسبانيا لدول العالم الثالث أنها استطاعت أن تزيل التمثال بهدوء من الساحة ولم يركل بالأقدام أو يضرب بالأحذية كما فعل مع تماثيل بعض الأنظمة المنهارة مثل نظام الرئيس الراحل صدام حسين، كما أنه لم تأت جمعيات للاحتجاج أثناء إزالة التمثال الذي طوت به إسبانيا صفحة تعتبرها سوداء في تاريخها المعاصر، رغم أن لفرانكو فضلا على إسبانيا التي تسلَّمها خرابا بعد الحرب الأهلية وقام بوضع بنية تحتية قوية لها و عمل على تقوية اقتصادها وسلمها إلى خوان كارلوس وهي مستعدة للقيام بانتقال ديمقراطي وتحضير الإسبان للانتماء الفعلي إلى الشعوب الأوربية.
وكان الفنان خوسيه كابوث هو من صنع التمثال الذي تم نصبه في الساحة سنة 1964. كما كان يطلق على الشارع الذي يطل عليه اسم شارع «القائد العام»، أي القائد فرانكو، وظل الشارع يعرف بهذا الاسم حتى عام 2001 عندما قرّرت بلدية المدينة تغيير الاسم. وكانت للتمثال نسخة طبق الأصل في منطقة نويبوس مينيستريوس، بوسط العاصمة مدريد، وأزيلت بدورها سنة 2005.
ويتوقع أن تقوم مدينة مليلية أيضا بإزالة تمثال فرانكو الذي بدأ انقلابه العسكري من المدينة المحتلة في يوليوز 1936، وشكلت محطة مهمة من حياة الديكتاتور، حيث تقوى نفوذه بها وربط شبكة من العلاقات مع سكان المنطقة، خصوصا الماريشال أمزيان الذي حارب إلى جانبه الجمهوريين إلى حين انتصاره في الحرب الأهلية التي جعلته يحكم سيطرته على إسبانيا طيلة أربعة
عقود.
زيارات أعياد الميلاد
على منوال المسؤولين الأمريكيين، بات المسؤولون الإسبان يقومون بدورهم بزيارات خاطفة للمناطق التي توجد بها قواتهم العسكرية المشاركة في مهمات توصف بكونها لحفظ السلام. وبما أن إسبانيا سحبت جنودها من العراق منذ مجيء ثباتيرو إلى قصر المونكلوا، فإن وزيرة الدفاع كارمي تشاكون ووزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس توجها في زيارة خاطفة إلى أفغنستان من أجل تفقد أحوال القوات الإسبانية هناك، تزامنا مع أعياد الميلاد، حتى لا يشعر هؤلاء الجنود بالعزلة في أهم مناسبة بالنسبة إلى المجتمعات المسيحية. وخلال الخطاب الذي القته على الجنود الإسبان، اعترفت تشاكون بتقدم قوات طالبان في المعارك ودعت الجنود إلى مزيد من العمل من أجل وضع حد لأعمال العنف، مشددة على أن الأوضاع في أفغانستان قد عرفت تدهورا كبيرا، مما يتطلب إعادة ترتيب الأوراق من جديد بالنسبة إلى إسبانيا وقوات الحلفاء، كما ألحت تشاكون على القوات الأفغانية في طلب توخيها الحزم في إنجاز عملها، واعتبرت تشاكون أن مجيء الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض سيؤدي إلى مراجعة السياسات المنتهجة في أفغانستان.
وتبذل تشاكون مجهودا كبيرا، من توليها وزارة الدفاع الإسبانية من أجل النجاح في المهمة التي كلفها بها ثباتيرو، خصوصا وأن تعيينها خلف انتقادات كبيرة في صفوف اليمين الذي سخر بعض كتاب الرأي في جرائده من تعيين امرأة حامل، وقتها، وزيرة للدفاع.