أكد باحثون مغاربة وإسبان أن الهجرة المغربية نحو إسبانيا تسير في الوقت الحالي نحو ظاهرة التأنيث بشكل لافت، وأن الظاهرة أصبحت تطرح مجموعة من المشكلات الاجتماعية والثقافية والقانونية، سواء في البلد المصدر أو في بلد الاستقبال. وقال مشاركون في أول ندوة دولية حول الهجرة النسائية المغربية انطلقت أمس وتختتم يومه الجمعة إن سياسة التجمع العائلي التي أقرتها البلدان الأوروبية في بداية السبعينات من القرن الماضي أدت إلى ظهور هجرة العديد من النساء المغربيات للالتحاق بأزواجهن، ما أدى إلى تصاعد وتيرة النساء المهاجرات وبروز ظاهرة جديدة لم تكن مألوفة من قبل، هي ظاهرة الهجرة المؤنثة. وأوضح محمد عمر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن النساء المغربيات يشكلن حوالي خمسين في المائة من التركيبة الديمغرافية للجاليات المغربية في الخارج، الأمر الذي أدى إلى مشاكل قانونية وتصاعد حدة التعقيدات المرتبطة بتنازع القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية وتأثير ذلك على استقرار الأسرة المغربية والتماسك العائلي، كما أدى إلى مشاكل أخرى تتعلق بعدم التأقلم السوسيو ثقافي للمهاجرات في بلدان الإقامة، مشيرا إلى أن تلك المشكلات والتعقيدات تبرز بشكل أكبر في البلدان الغربية ذات الثقافات المسيحية وتقل نسبيا في البلدان العربية والخليجية. وأكد محمد عمر أن تزايد ظاهرة التأنيث في مجال الهجرة المغربية دفع الحكومات المغربية المتعاقبة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والحقوقية، مثل عقد اتفاقيات مع دول الإقامة لتنظيم وضعية المهاجرين المغاربة بها، وضمان حقوقهم الاجتماعية. وأبرز محمد ظاهيري، الباحث في جامعة قرطبة ورئيس جمعية «الضفتين» للهجرة إقليم الأندلس، أن ظاهرة الهجرة في إسبانيا أدخلت تغييرات كبرى على المجال الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أنه خلال الفترة ما بين 1995 و2005 أسس المهاجرون المغاربة بإسبانيا ما يربو على 250 ألف شركة ومقاولة، وذلك اعتمادا على تقارير اقتصادية أنجزتها مؤسسات بنكية وحكومية خلال السنوات العشر الأخيرة. وقال ظاهيري إن هجرة النساء المغربيات ساهمت في الرفع من عدد المواليد في إسبانيا، الأمر الذي نتج عنه نوع من التوازن الديمغرافي في البلاد، في ظل تقارير تشير إلى أن إسبانيا في أفق عام 2050 ستفقد حوالي 10 ملايين شاب وستعاني من ظاهرة شيخوخة المجتمع، واعتمادا على تقرير أنجزه المركز الوطني للإحصاء في مدريد، فإن النساء المهاجرات من المغرب ساهمن أيضا في رفع عدد النساء الإسبانيات اللواتي ولجن أسواق العمل من 33 إلى 55 في المائة، بسبب اشتغال المغربيات في البيوت وتحرر الإسبانيات من الأعباء المنزلية. وانتقد ظاهيري الخطاب الذي يقول إن ظاهرة الهجرة تشكل عاملا سلبيا في المجتمع الإسباني لأنها تسهم في تقلص فرص العمل بالنسبة إلى مواطني البلد الأصلي وترفع من معدل الجريمة، وأوضح، استنادا إلى تقرير أنجزته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2001، أن ظاهرة الهجرة لا تنافس اليد العاملة المحلية، بقدر ما تسهم في تنشيط الدولة الاقتصادية، ونفس الأمر أكدته تقارير رسمية إسبانية أشارت إلى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي حصل منذ 1995 كان أكثر مما كان متوقعا قبل عقد التسعينات، وذلك بسبب تزايد أعداد المهاجرين في تلك الفترة وتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين في عام 1999. أما الباحث والإعلامي سعيد الجديدي فقد أشار في مداخلته، التي ركز فيها على بحث ميداني حول الهجرة المؤنثة في منطقة «ويلفا» بإقليم الأندلس في إسبانيا، إلى أن ظاهرة هجرة النساء المغربيات للعمل في حقول الفراولة جاءت إثر قناعة لدى سلطات الإقليم بأن عمل النساء المغربيات أكثر مردودية من المهاجرين الذكور القادمين من بلدان أوروبا الشرقية، لأن السلطات تضمن من جهة عودتهن إلى بلدهن الأصلي، إذ ثبت أنه من بين 4632 مهاجرة مغربية فقط 12 في المائة لم يرجعن إلى المغرب، وهو رقم بعيد جدا مقارنة بحالة المهاجرين من الذكور، حيث إن حوالي 50 في المائة وأكثر لم يعودوا إلى المغرب خلال الفترة ما بين 2005 و2006، كما أنهن من جهة ثانية يعملن بشكل مستمر إذ لا يتناولن الخمر ولا يسهرن في النوادي الليلية ولا يغادرن مكان إقامتهن، الأمر الذي أدى إلى رفع المردودية الاقتصادية، وهو ما جعل أقاليم إسبانية أخرى، يقول الجديدي، تقتدي بإقليم ويلفا.
