بعد الذي نشرته «العلم» حول تهريب الأدوية الخطيرة إلى المغرب

لجان تحقيق تراقب نشاط صيدليات الغرب الجزائري

أكدت مصادر مقربة أن لجنة مراقبة مشتركة مكونة من مراقبين من وزارة التجارة ووزارة المالية الجزائرية زارت أزيد من مائة صيدلية تنشط بنفوذ ولاية تلمسان ضمن مهمة تهدف الحد من انتشار ظاهرة تهريب الأدوية عبر الشريط الحدودي.
وكشفت ذات المصادر أن التحريات الأمنية المكثفة التي قامت بها السلطات الجزائرية كشفت عن ضلوع العديد من العارفين بخبايا الأدوية والمنتجات الصيدلانية وراء عمليات التهريب الضخمة بالشريط الحدودي.
واضطرت لجان التحقيق الوزارية في العديد من الحالات الى طلب تبرير وتوضيح أسباب ارتفاع معدل استهلاك العديد من العقاقير العلاجية خاصة المهدئة والمستهلكة من قبل ذوي الأمراض المزمنة والعقلية.
وكانت شركات ومخابر أدوية جزائرية وأجنبية قد حذرت من وجود شبكات إجرامية متخصصة في ترويج أدوية خطيرة في مقدمتها عقاقير تستعمل في علاج الأمراض العقلية وهي المعروفة بالأدوية المهلوسة قصد ترويجها داخل التراب الجزائري وتهريبها خارج البلاد و خاصة نحو المغرب عبر الحدود المشتركة.
وسبق لرئيس نقابة الصيادلة الخواص بمنطقة الغرب الجزائري أن عزا استفحال ظاهرة المتاجرة بالأقراص المهلوسة من طرف صيادلة جزائريين الى الخلل المسجل على مستوى النصوص المؤطرة لنشاط توزيع و بيع الأدوية بالقطر الجزائري . و يمثل استيراد المستحضرات الدوائية الموجهة للعلاج النفسي و العقلي رقم أعمال خيالي بالجزائر يتجاوز الملايير سنويا . و تطلع شبكة متعددة الخيوط بإعداد مخازن خاصة لاستقبال الأقراص الطبية قبل إعادة توزيعها و توجه حصة الأسد منها نحو الحدود المغربية أين يتم تسريبها داخل السلع المهربة.
كما تحدثت تقارير جمعوية و أمنية مغربية عن ما لا يقل عن 200 ألف قرص مهلوس ( قرقوبي ) توزع سنويا بين الشباب المغربي المستدرج الى عالم الادمان عبر أساليب متعددة و خاصة في الأوساط التلمذية ، و هو ما أسفر عن تعدد حالات العنف و العود الى الجريمة بفعل التأثير الخطير لهذه المستحضرات على الصحة العقلية والسلوك النفسي و الاجتماعي للمدمنين.