جنايات مراكش تشرع في النظر في ملف البرلماني المتهم بالرشوة

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم غد الأربعاء 29 يناير 2020، في النظر في ملف رئيس جماعة «واحة سيدي ابراهيم» بعمالة مراكش وعضو مجلس المستشارين، المتابع في حالة اعتقال بجناية الارتشاء المنصوص عليها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
وكان المتهم المتابع في هذا الملف، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد مثل أمام الوكيل العام للملك بعد إيقافه من قبل فرقة أمنية متلبسا بتلقي مبلغ مالي، وقرر متابعته بالتهمة المشار إليها أعلاه في حالة اعتقال وإيداعه سجن الأوداية.
وتشير تفاصيل هذا الملف إلى أن مهاجرا مغربيا بالسويد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة في شأن ما يتعرض له من ابتزاز من قبل الرئيس المتابع مقابل استصدار رخصة لبناء عمارة سكنية بتراب الجماعة التي يسيرها. حيث كلفت النيابة العامة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحري في شأن الوقائع المذكورة في الشكاية والاستماع للمشتكي، لتنصب كمينا للمتهم بعد تصوير الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي سلمت للمتهم، قبل إيقافه متلبسا بحيازة مبلغ 11 مليون سنتيم.
ومعلوم أن نفس المتهم سيمثل أمام غرفة الجنايات في اليوم الموالي، أي بعد غد الخميس 30 يناير الجاري، في إطار ملف آخر يتعلق بتبديد أموال عمومية، وذلك تبعا لما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 من اختلالات، استندت إليها جمعية لحماية المال العام في شكاية تقدمت بها للنيابة العامة، التي تابعته من أجل ارتكاب تبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة.
وينضاف ملف رئيس جماعة «واحة سيدي ابراهيم» إلى ملف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي لولاية مراكش الذي توبع بتهمة الارتشاء بعد إيقافه متلبسا بتسلم مبلغ 12 مليون سنتيم كرشوة بمكتبه بمقر الولاية، وأصدرت في حقه غرفة الجنايات الأربعاء الماضي حكما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم، وملف الرئيس السابق للوكالة الحضرية الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم.