المحكمة الإبتدائية بالرباط تقضي بعدم قبول الشكاية المباشرة

في القضية المرفوعة ضد الأخ حميد شباط عمدة فاس

أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرباط برئاسة الأستاذ العلوي يوم الخميس 27 غشت 2009 حكمها القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة التي رفعتها «الشبيبة الإتحادية» ضد الأخ حميد شباط عمدة فاس في موضوع «المهدي بنبركة».
وبذلك تم وضع حد للحملة الشرسة ذات الأبعاد الإعلامية والسياسية والتاريخية وحتى الشخصية التي قادتها»الشبيبة الإتحادية» وكذا لسان حالها جريدة الإتحاد الإشتراكي والواقفين ورائهما ضد الأخ المناضل حميد شباط عمدة العاصمة العلمية.
وتعود وقائع هذه القضية خصوصا في جانبها القانوني حينما قامت «الشبيبة الإتحادية» بهذه المتابعة يوم 24 أبريل 2009 وقدمت في شأنها شكايتها المباشرة «من أجل القدف» مطالبة بالحق المدني حيث خلصت شكايتهم الطويلة والعريضة التي إمتدت على طول الصفحة التالية لجريدة الإتحاد الإشتراكي بتاريخ 26/25 أبريل 2009 عدد 9158 إلى التماس مؤاخدة الأخ حميد شباط بعقوبات القانون الجنائي، خاصة في فصوله : 442 و 443 و444 وكذلك بالفصول : 44 _ 45 _ 46 من ظهير 15 نونبر 1985 المتعلق بقانون الصحافة. والجدير بالذكر أن من بين هذه الفصول مايؤدي بالمدان من أجلها إلى عقوبات حبسية وغرامات مالية ، مما جعل احدهم يعلق قائلا : «هل حميد شباط هو الذي إقترف كل الجرائم التي عرفتها سنوات الدماء بالمغرب في أواخر الخمسينات من القرن الماضي حتى يتابع بكل هذه الفصول الجنائية؟»
والغريب في الأمر أن كل هاته الملتمسات العقابية ضد الأخ شباط كانت مصحوبة بملتمس خاص يتعلق بإدراج هذه الشكاية «في أقرب جلسة تعقد للنظر في القضايا الجنحية» وهذا يتناقض مطلقا مع ما التجأ إليه دفاعهم بطلب تأجيل الجلستين الأولى و الثانية، رغم أن الأخ عمدة فاس ودفاعه المكون من نخبة من السادة المحامين المنتمين لمختلف هيأت المغرب كانا جاهزين وعلى استعداد تام بل وملحين على مناقشة القضية، رغم الثغرات التي شابت الاستدعاء، لإيمانهم القوي بعدم قيام الشكاية على أسس قانونية سليمة وذلك منذ انعقاد الجلسة الأولى الشهيرة بالحضور الجماهيري المكثف والتغطية الإعلامية الواسعة بتاريخ 20 مايو 2009.
ولم يكتب مناقشة القضية إلا يوم 19 غشت 2009 التي حاول خلالها دفاع الخصم القفز على الدفوعات الشكلية والخوض في أمور مليئة بالمغالطات والأكاذيب التاريخية والسياسية والواقعية و التي تصدى لها دفاع الأخ حميد شباط مفندا إياها جملة وتفصيلا لتحجز القضية للتأمل والنطق بالحكم والذي صدر فعلا يوم 27 غشت 2009 والقاضي بعدم قبول هذه المتابعة.