غياب إستراتيجية واضحة عائق أمام حركية المشهد الثقافي الأمازيغي

هل مازال دور الجمعيات الأمازيغية مبهم وغامض؟

تلاحظ مجموعة من الفعاليات المشتغلة في الحقل الأمازيغي في الآونة الأخيرة ركودا ملموسا وتراجعا في الحيوية التي كانت تتميز بها الجمعيات الأمازيغية مؤكدة أن التسعينيات هي الفترة التي عرف فيها عمل الجمعيات الأمازيغية أوجه.
ويرجع هذا الركود في نظر أحمد الخنبوبي وهو أحد المهتمين بهذا المجال طبقا لما صرح به في أحد الحوارات التي أجريت معه إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ تأسيسه سنة 2001 واكتساحه مجال اشتغال الجمعيات بحكم الميزانية التي يتوفر عليها. ومن جهة أخرى يرى أن قسما من الجمعيات تربى فيها نوع من الاتكالية على المعهد، حيث لا يمكن أن تشتغل هذه الجمعيات اٍلا بانتظار منحه و دعمه و هو ما خلق نوعا من التقاعس في البحث عن موارد لتسيير الجمعيات وأكد أن الجمعيات الأمازيغية حاليا في حاجة إلى تشبيب هياكلها و إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها.
وأضاف أنه لا يمكن القول إن كل ما يتعلق بالجمعيات و دورها داخل المجتمع في موضوع الأمازيغية مبهم و غامض، و اٍنما المسألة مرتبطة بالرؤى و وجهات نظر فكل حسب وجهة نظره في الموضوع ، و كل و تحليله و استنتاجاته معتبرا الصواب لفهم الموضوع و سياقاته هو جمع كافة وجهات النظر و استخلاص النتائج الصحيحة أو القريبة من الصواب.
ويذهب محمد أسويق الباحث في الثقافة الأمازيغية في إحدى قراءاته إلى أن غياب الإستراتيجية الثقافية والتصور الفكري البين للعمل الجمعوي الأمازيغي من الحيثيات الرئيسية التي تعوق حركية المشهد الثقافي الأمازيغي وما جعل أيضا الجمعيات الفاعلة تعيش شرودا ثقافيا غير مؤطر ومنضبط وكذلك عدم توفير النصاب القانوني في الاجتماعات إلى عدم اكتساب قاعدة انخراطية نشيطة وفاعلة.
وأكد على الانتقال من جمعيات عامة إلى فعاليات متخصصة وأعطى العديد من الأمثلة على ذلك كأن تكون هناك جمعية تبحث في اللغة وأخرى في الأمثال والأحاجي وأخرى ذات مهمة تاريخية وأخرى سياسية ورياضية كذلك لإعطاء الجمعيات الأمازيغية مفهومها التاريخي الصحيح دون عوز أو نقص.
وقال في مقاله المعنون ب «أزمة العمل الجمعوي الأمازيغي بالمغرب:أزمة فكر أم أزمة تفكير» إن راهن هذا العمل بالمغرب آنيا يجنح نحو متاهات عبثية لا وجود لها في المنظومة الأمازيغية من قبيل مفهوم تويزة إلى أدوير والنوبث.
وأضاف أنه في مجال العمل الجمعوي الأمازيغي استعصي الأمر على التكيف والاندماج والمواكبة، وهو ما يعني بالنسبة له حصول أزمة تدبير الاختلاف والقبول بالرأي المتعدد داخل فضاء العمل الجمعوي الأمازيغي الذي يعتمد على القدرات البسيطة والمجربة على مستوى الموارد البشرية، كما تبرهن على ذلك الفئة العمرية النشيطة في حضنه. فهم إما تلاميذ أو طلبة مع الغياب التام للأنتيليجنسيا والكفاءات العلمية الأكاديمية المتخصصة وليس المتطفلة.
و العمل الجمعوي عند اسويق ليس رغبة فحسب، بل ضوابط ومعايير وتقنيات دقيقة حساسة قد تنجذب للسياسي بسرعة اوتدير ظهرها للسوسيولوجي بغفلة .ولم يسم العمل الجمعوي بهذا الاسم إلا لإيمانه بالجماعة والتشارك والتعدد والتعاضد وفي علاقته بالأرضية الاجتماعية، بمعنى أن نشوءه مبني منذ الإرهاصات الأولى على التعدد والاختلاف من خلال الجماعة التي تجسدها القاعدة الإنخراطية ذات التكوين المختلف والرأي المتنوع والتفسير المخالف لمجموعة من الحلقات التي تشكل عضد البرنامج من خلال جدول الأعمال المزمع تنفيذه بإرادة المنخرط و من هنا يبدأ الخلاف حين تتقزم الرؤية ولا يتوافق التكتيك مع الإستراتيجية.
ويؤكد اليماني قسوح في مقال له حول موضوع العمل الجمعوي الأمازيغي أن هذا الأخير عرف خلال مرحلة التسعينيات من القرن الماضي عدة تطورات، سواء على مستوى توحيد وتدقيق المطالب والأهداف، أو على مستوى تطوير تجربته عبر تبلور وتجسيد فكرة التنسيق التي اتخذت ثلاثة مناح، المنحى الوطني، من خلال ظهور مجلس التنسيق الوطني (1993/1994)،والمنحى الدولي، بالمساهمة في تأسيس الكونكريس العالمي الأمازيغي (1995)، أما المنحى الثالث للتنسيق فيتمثل في ظهور التنسيق الجهوي مثل: كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، قاضي قدور، تازلغا، يفوس، كل هذه الأشكال التنسيقية عرفت مشاكل أثرت على مردودية ووضعية العمل الجمعوي الأمازيغي.
وأضاف قسوح أنه وبعد فترة (أواخر تسعينيات القرن الماضي) ساد تبادل الاتهامات وتحميل للمسؤولية بين الأطر والفاعلين الأمازيغيين حول الوضعية التي أصبحت تعرفها الحركة والجمعيات الأمازيغية في ظل مشاكل التنسيق على مختلف مستوياته، والتي وصفت من طرف البعض «بالفشل»، بينما عبر عنها آخرون إما «بالأزمة» أو «التعثر»، في حين وسمها آخرون بحالة «التشرذم» و «الضعف» و «الخلل». جاء بيان فاتح مارس 2000 بشأن الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب، الذي صاغه محمد شفيق في ظل ظروف وتطورات داخلية عبر عن بعضها صاحب البيان بشكل صريح، دون نسيان التطورات والظروف الخارجية، ليعلن أن «الجمعيات الثقافية استنفدت جهدها دون جدوى،... وأن القضية الآن على وشك التحول من قضية اقتصادية ثقافية إلى قضية سياسية».