من أجل كرامة الديمقراطية… لا لقمع الحريات.. بقلم // محمد أديب السلاوي

الكاتب الباحث والناقد الأستاذ محمد أديب السلاوي
من أجل كرامة الديمقراطية… لا لقمع الحريات..
بقلم // محمد أديب السلاوي
خلال الأسبوع المنصرم اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب موجة من السخرية والغضب حول (قانون 20/22) الذي تسرب من كواليس الحكومة إلى الرأي العام القابع في الحجر الصحي، ليصيب عباد الله وهم في أيام رمضان الأولى بصدمة سوداء لا مبرر ولا معنى لها في ظروف البلاد الراهنة.
-1-
قانون الصدمة يحمل في صلبه مادة هوجاء (رقم 14) تقول أن الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 درهم إلى 150.000 درهم، وهو ما يعني فرض مراقبة لصيقة ومشددة على حرية التعبير المتاحة عالميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
السؤال الذي يطرحه هذا القانون الذي اختارت له حكومة السيد سعد الدين العثماني هذه الظرفية الاستثنائية المتميزة بالحجر الصحي ضد جائحة كورونا القاتلة، وبشهر الصيام الكريم هو: هل كان هذا الاختيار من اجل ترهيب وتخويف كل من فتح فمه ضد السلع وأصحابها؟. /هل من اجل تهديد الذين يخالفون أهواء السلطة؟ /هل من اجل تكميم الأفواه ولجم الألسن التي تعارض سياسات الحكومة، أم فقط من اجل فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في مغرب الألفية الثالثة…؟؟
-2-
لاشك أن الحكومة المغربية بكامل أعضائها تعلم أكثر من غيرها أن المواطن كان صحفيا أو وزيرا أو عاملا صناعيا أو عاطلا يضمن له دستور البلاد صفة إبداء الرأي والتعبير بحرية مطلقة دون قيود أو شروط تضعها أي جهة من الجهات، وتعلم أن على السلطة التنفيذية بكل أسلاكها ضمان حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي وضمان عدم تعرضهم إلى مصادرة أرائهم من خلال تعديلات قانونية.
إن حق المواطن في التعبير عن أرائه بحرية هو دعامة من دعائم الدولة الديمقراطية، لأجل هذه الدعامة تصدرت حرية الرأي اهتمام العهود والمواثيق الدولية، باعتبارها الحق الذي تندرج تحت مظلته الحقوق الإنسانية كافة.
يخضع هذا الحق أحيانا إلى بعض القيود، عندما يتعلق الأمر بالسب والقذف والتحريض وإشعال الفتن والتحقير والإهانة والابتزاز والتهديد والفحش وما شبه.، ولان حرية الرأي.
والتعبير بعيدة عن هذه الجرائم، فهي تنتمي إلى حرية العبادة/حرية التظاهرات السلمية/حرية التعبير عن الأفكار والآراء الخاصة/هي الحق في نقل الأفكار من شخص إلى آخر بوسائل مختلفة./وبالتالي هي حرية القول دون الإضرار بالآخرين أو بسمعتهم عبر الكذب أو استخدام الكلمات المضللة.
إن حرية الرأي في القيم الديمقراطية مطلب لا غنى عنه لوجود مجتمع ديمقراطي.
-3-
في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، انتشرت المواقع الالكترونية في كل أنحاء العالم لتصبح بمثابة منابر شعبية للتعبير عن الرأي.
ولاشك أن هذه المنابر ساهمت/تساهم في إضعاف رقابة الحكومات وسلطاتها على الرأي العام، حيت أصبحت هذه المواقع تصنع الرأي الأخر وتوجهه وتصل به إلى الحكومات والى السلطات المسؤولة.
انطلاقا من هذه الحقيقة اتجهت حكومة السيد سعد الدين العثماني عفا الله عنها إلى إصدار قانون (20/22) لإسكات أصوات الذين يخالفون أهواءها والذين يؤرقونها.
في نظر العديد من الخبراء، أن مشكلة هذه الحكومة مع حرية الرأي وحرية التعبير هي فرع من أصل، والأصل هو قضيتها مع الديمقراطية التي يتشبث بها الشعب المغربي بكل طبقاته وأجياله.
لذلك لتسمح لنا حكومتنا الموقرة لنقول لها بصراحة وصدق، أن الخوف من الديمقراطية ومن حرية الرأي والتعبير هو مضيعة للوقت، فالأصوات الشعبية كالأصوات العالمة لم تعد قابلة لأساليب المصادرة ولجم الألسن، كما لم تعد تقبل تجريدها من كرامتها، أي من ذاتها.
لذلك ما عليها إلا أن تبادر مبكرا بالإعلان عن تخليها عن قانونها الذي أثار عليها موجة من الغضب، كانت في غنى عنه في هذه الظروف، والاعتذار للديمقراطية وقيمها الأخلاقية والإنسانية والسياسية.