المغرب يحبط تطلع الإسبان لعودة التهريب المعيشي بمنطقة حرة في الفنيدق

القرار يضيق الخناق على سبتة ويحرمها من 700 مليون أورو سنويا
تصميم المنطقة الحرة
العلم الإلكترونية: بدر بن علاش
مر المغرب إلى السرعة القصوى بشروعه في إنجاز الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، إذ تشير المعطيات التي حصلت عليها “العلم” من مصدر بعين المكان، إلى البدء في وضع إطارات قصديرية بالمنطقة التي من المنتظر أن تحتضن هذا المشروع الهام على مساحة تقدر ب 10 هكتارات.
ومعلوم أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي بسبتة السليبة، التي لا تمتلك أي موارد طبيعية، حسب مصادر إعلامية إسبانية، تبلغ أزيد من 700 مليون أورو سنويا.
ويتضمن هذا المشروع، الواقع بمدخل الفنيدق تجاه مدينة طنجة، مخازن ومستودعات كبيرة لإيداع السلع المستوردة، مع تخصيص مساحات لمشاريع تجارية، وأنشطة التصدير والاستيراد.
وستعطى الأولوية لتجار الفنيدق والمضيق وتطوان للاستفادة من هذه المنطقة التجارية، باعتبارهم من أكثر المتضررين من قرار المغرب في أكتوبر 2019 بالاغلاق النهائي للمعبر المخصص للتهريب المعيشي مع سبتة المحتلة.
وحسب ذات المصدر، فإن تكلفة أشغال البنية الأساسية لهذا الشطر تقدر بأزيد من 91 مليون درهم، وستكون المنطقة على شاكلة المناطق الحرة من خلال وضع ضريبي خاص، ستزاول فيها أنشطة تجارية في إطار القانون المؤطر لهذا النوع من المناطق الحرة، كبديلٍ لقرابة 300 ألف مواطن بمدن شمال المملكة، اشتغلوا لسنوات طويلة على التهريب المعيشي بشكل مباشر، منهم قرابة 5 آلاف فرد من مدينة الفنيدق.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يتم الشروع في عمليات الحفر،وقلع الأشجار، بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي بالمغرب، من أجل إنجاز هذا المشروع في أقرب وقت ممكن،خاصة وأن الأوضاع الاجتماعية بالفنيدق جد متدهورة،كون عمود أنشطتها الاقتصادية والتجارية كان يعتمد بشكل شبه كلي على التهريب،ولا أدل على ذلك ارتفاع عدد سكانها من 6 آلاف نسمة إلى أزيد من 78 ألف نسمة سكانية خلال العقدين الأخيرين، بعد توافد المهاجرين من مختلف مناطق المغرب إلى هذه المدينة للاشتغال في الانشطة المرتبطة بالتهريب.
وصرح المصدر، أن الشروع في إنجاز هذا المشروع من شأنه أن يضع حدا نهائيا لآمال الاسبان في هذا الثغر المحتل،والذين كانوا يعولون على ديبلوماسية حكومتهم المركزية في اقناع المغرب بالتراجع مجددا عن قرار منع التهريب المعيشي الذي كان يحرم خزينة المملكة سنويا حوالي 500 مليون يورو.
وفي هذا السياق تشير تقارير اسبانية إلى أن قرار الرباط غلق أبوابه أمام التهريب المعيشي، خنق سبتة اقتصاديا،وجعلها في دوامة أزمة غير مسبوقة، وهو ما لمح إليه صراحة خوان فيفاس، رئيس “حكومة سبتة” عندما قال إن المدينة تعيش وضعا “خطير جدا”، يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”، مضيفا في تصريحات سابقة نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”.