شرع المغرب في خطوات عملية من أجل إنجاز منطقة اقتصادية بالفنيدق لإيجاد بديل وطني لممتهني التهريب، وتم ذلك بعد اتخاد قرار منع تهريب السلع نهائيا عبر معبر باب سبتةالمحتلة. وفي هذا السياق عملت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة، على إطلاق طلب عروض من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق- الفنيدق. وتقدر تكلفة الأشغال المحددة من طرف صاحب المشروع في 91 مليون و490 ألف درهم، سيتم تخصيصها للشطر الأول، وستضم أعمال الحفر، وتهيئ الطرق، وقنوات الصرف الصحي، وشبكة الاتصالات، ومعابر التفتيش والمراقبة الأمنية عن بعد وأنظمة الحراسة. وكشفت الوكالة في إعلانها الذي اطلع “برلمان.كوم” عليه، أنه سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع يوم 6 أبريل المقبل بمقرها بطنجة، مشيرة إلى أنها وضعت تصورا شاملا لإنجاز المنطقة الاقتصادية بالقرب من سبتة ويترقبها ساكنة إقليمتطوان منذ مدة لارتباط جزء من النشاط التجاري في المنطقة بالسلع المهربة من المدينةالمحتلة. وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي كشف سابقا، عن شروع الحكومة في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق. كما رفع تقرير برلماني حول “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة” توصية إلى الحكومة تدعو إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب التجاري.
