المغرب ينتصر على منظمة الصحة

دراسة أضرار الكلوروكين لمرضى كورونا مشبوهة وتم سحبها
العلم الإلكترونية: عبد الناصر الكواي
يبدو أن الجائحة كرست مصداقية المغرب، وسيادته في التعاطي مع تداعياتها المتلاحقة. وآخرها، تمسك المملكة بالبروتوكول الطبي القائم على الكلوروكين، في علاج المصابين بالفيروس التاجي، رغم الجدل الذي أثاره وَقْفُ منظمة الصحة لاختباراته سريريا، وإقدام دول كفرنسا على الخطوة نفسها، معللة ذلك بمخاوف تتعلق بالسلامة، سرعانما تراجعت عنها بعدما اكتشفت زيف الدراسة التي سحبتها مجلة “ذي لانسيت”.
انحرافاتٌ منهجية، أكدها باحثون مغاربة مرارا وتكرارا، قبل أن تظهر صحة تنبيهاتهم بعد 9 أيام من نشر الدراسة المشبوهة، وتنأى المجلة الطبية العريقة بنفسها عنها، بعد تعرضها لانتقادات لاذعة، وتقر في تنبيه رسمي بأن أسئلة علمية كثيرة تحيط بهذه الدراسة، محذرة القراء من أنه تم لفت انتباهها إلى تساؤلات علمية جدية بشأنها.
وكانت الدراسة المزعومة، خلصت إلى أن الهيدروكسي كلوروكين غير مفيد لمرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا المستشفيات، بل إنه قد يكون مضرا لهم.
وأكد عبد الحفيظ ولعلو، المختص في العلوم الإحيائية، أن الدراسات السريرية، التي أجريتْ في المستشفيات المغربية، أظهرت نجاعة هذا العقار، وأن استخدامه يدخل في نطاق السيادة الوطنية لكل لبلادنا. لا سيما، وأن قرار وزارة الصحة باعتماده، جاء بناء على توصية من اللجنة العلمية المغربية منذ يوم ثالث وعشرِي مارس، كما أن مادته الكيماوية المستخرجة من “لاكينين” معروفة على مدى أزيد من قرن، وتم استخدامها لعلاج مرضى الملاريا.
والحاصل حسب ولعلو، أن هناك صراعَ مصالح بين شركات الأدوية متعددة الجنسيات، التي تذر الملايير ولها علاقات دولية، خاصة أن ثمن علبة الكلوروكين لا يتجاوز 12 درهماً، بينما أدوية مماثلة في دولٍ أخرى تتجاوز ألفَيْ درهمٍ.
وعلّق على ذلك أمين برحو، أستاذ علم الأوبئة السريري، بأن المغرب في حالة استعجالية للصحة العامة، لا تتوفر فيها علاجات ولا لقاحات فعالة، مما يجعل المتاحة أمامه هو ما أوصت به اللجنة العلمية لوزارة الصحة، وذلك بناء على علاج الكلوروكين مع والأزيثروميسين بشكل استباقي ينقص من حمولة الفيروس، ومدة التشافي، وهو معروف منذ أزيد من خمسين سنة في العلاج والآثار الجانبية.
وأشار برحو، إلى أن الحالة الوبائية الراهنة بالمغرب، تُظهر سيطرةَ المنظومة على الوباء، مقارنة مع دول أخرى لم تتخذ هذه الإجراءات، والتي تعرف نسبة وفيات مرتفعة بسبب الفيروس مقارنة مع 2,5 في المائة لدينا، كما أن الحالات الحرجة التي تستدعي الإنعاش لا تتعدى واحد في المائة ببلادنا، بينما تصل في دول أخرى إلى 15 في المائة، ما يؤكد جدوى هذه السياسة العلاجية.
وعن اللغط المُثار حول الكلوروكين، قال الباحث ذاته، إن منظمة الصحة علقت التجارب بهذا الدواء ولم تلغها، غيرَ أن المعطيات الواقعية في المغرب لا تدفع لتغيير هذا الواقع، رغم صدور ذلك في مجلة مرموقة، لكن الدراسة المنشورة عليها مؤاخذات كثيرة من حيث المنهجيةُ العلمية المتبعة منها؛ أن النتائجه بُنيت بأثر رجعي على ملفات 95 ألف مريض في 671 مستشفى عبر العالم، وأن المغرب يعطي هذا الدواء في مرحلة، مبكرة وإلا فإنه يصبح غير فعال. بينما الدراسة كانت متفرقة ومختلفة، وفيها بروتوكولات مختلفة، فيها الكلوروكين وحده أم معه أدوية أخرى، ومدة العلاج المختلفة، وتوقيت إعطاء العلاج.
ليخلص برحو، إلى أن هذا يؤكد المعطيات التي بنى عليها المغرب إستراتيجيته في إعطاء هذا الدواء، وجميع الإجراءات التي يعد البروتوكول العلاجي جزءاً منها.