النيابة العامة بالدار البيضاء أمرت بإجراء أبحاث حول علاقة شخصيات في السلطة بشبكات المخدرات

تفكيك شبكتين لترويج المخدرات والاتجار فيها وإحباط عمليات تهريب كميات هائلة منها

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تفكيك شبكتين لترويج المخدرات والاتجار فيها، وإحباط عمليات لتهريب كميات هائلة منها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الكشف عن الشبكات الإجرامية التي تعمل في ميدان الاتجار في المخدرات وتهريبها.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك في هذا الإطار، أنه تم إيقاف عناصر عصابة إجرامية تتكون من أحد عشر فردا من بينهم امرأتان تنشط في ميدان الاتجار في المخدرات وتقوم بعمليات اعتداء على الأشخاص والأموال، مستعملة في ذلك الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء على اختلاف أنواعها وأحجامها.
وأضاف البلاغ أن أفراد هذه العصابة ،الذين أحيلوا على العدالة، كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بعد تعرض مواطنين لعمليات اعتداء نفذها ضدهم أشخاص مقنعون مدججون بأسلحة بيضاء وأسلحة نارية أصيب على إثرها هؤلاء الضحايا بجروح بليغة جراء إطلاق النار والاعتداء عليهم بواسطة هذه الأسلحة ،قبل أن يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة كانت بحوزتهم.
وأكد البلاغ أنه ارتباطا بهذه الجهود والتحريات المستمرة في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية التي تعمل في ميدان الاتجار في المخدرات، تم كذلك إيقاف بعض الأشخاص اشتبه في تورطهم ضمن عناصر ينتمون إلى شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في المخدرات القوية المعروفة ب»الكوكايين» وذلك على المستوى الوطني.
وأضاف أن الأبحاث التي قامت بها مصالح المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينت أن هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن شبكة وتنظيم محكم لترويج المخدرات والاتجار فيها، تمتد خيوطه إلى مختلف المدن المغربية، مشيرا إلى أن هذه الشبكة نجحت في ربط علاقات مع شبكات إجرامية أخرى لترويج المخدرات والاتجار فيها على نطاق واسع من التراب الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة كانت تستفيد في نشاطها من الحماية والدعم التي تحظى به عناصر هذه الشبكة على غرار غيرها من الشبكات من طرف أشخاص يحتلون مراكز في السلطة، والذين أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث وتحريات بخصوصهم وفق المساطر المعمول بها قانونا.
وأشار إلى أنه تم تقديم عناصر هذه الشبكة إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل البحث معهم حول ارتكابهم لجرائم تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات والارتشاء.
وعلى صعيد متصل أكد البلاغ أنه تم إحباط عدة عمليات كانت تهدف إلى تهريب كميات هائلة من المخدرات، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية داخل التراب الوطني ، وبفضل المتابعة اليقظة لهذه الأجهزة للأعمال المحظورة التي تقوم بها شبكات الاتجار في المخدارت، وفاء من المملكة المغربية بالتزاماتها الدولية لانخراطها في الجهود المبذولة من أجل مكافحة أنشطة هذه الشبكات.
وأشار إلى أنه تم بهذا الخصوص خلال سنتي 2008 و2009 على المستوى الوطني، ضبط 21 ألفا و530 عملية، تم بموجبها حجز كميات هائلة من المخدرات الرطبة قدرت بحوالي 400 طنا من مادة الكيف، و15 طنا من مادة التبغ، و88 طنا من مادة الشيرا ، وحوالي 180 طنا من زيت القنب الهندي .
وحسب البلاغ فقد تم كذلك خلال هذه العمليات حجز كميات من المخدرات القوية تقدر بحوالي 34 كلغ من الهيروين و53 كلغ من مخدر الكوكايين وحوالي 77 ألف وحدة من الحبوب المهلوسة.
وأبرز أن هذه العمليات، التي مكنت كذلك من حجز 2147 وسيلة للنقل برية وبحرية وجوية، تطلبت إنجاز 47 ألفا و384 مسطرة، أحيل بموجبها على العدالة 53 ألفا و893 شخصا، ضمنهم 973 أجنبيا.
كما تم خلال سنة 2009 وفي إطار مكافحة زراعة المخدرات إتلاف ما يناهز 9800 هكتارا كانت مزروعة بمادة الكيف.
وأكد البلاغ أن العمليات التي تقوم بها السلطات والأجهزة الأمنية تحت إشراف النيابات العامة المختصة في مجال الكشف عن كل عناصر الشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات وترويجها والاتجار فيها وخصوصا كبار مروجي وأباطرة المخدرات، ستظل مستمرة ودائمة من أجل اجتثاث جذور هذه الآفة
كما أكد أن عملية إيقاف كل المشتبه في تورطهم ضمن نشاط هذه الشبكات والبحث حول مدى علاقتهم بهذا النشاط، ستباشر تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة من أجل الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات في ظل كل الضمانات التي توفرها المساطر القانونية مع الالتزام التام بتوفير ضوابط المحاكمة العادلة واحترام سيادة القانون.