3 مستشارين يقدمون شكاية برئيس مقاطعة عين السبع

تقدم ثلاثة مستشارين من مقاطعة عين السبع بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل اختلاس أموال عمومية.
وحسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها فقد عدد المشتكون الثلاثة مجموعة من الاتهامات منها أنه بتاريخ 24 يونيو 2017 أصدر رخصة لفائدة شركة GEST CLEAN أعطاها بموجبها حق استغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء وموضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله لما يفيد الساكنة، وأن رخصة الاستغلال لم يعط له بالأصل أي رقم ولم يضمن بسجلات المقاطعة.
وبعد البحث والتحري تبين أن رئيس المقاطعة هو المالك الحقيقي للشركة المذكورة وأن عملية الترخيص ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة، لذا يطالب المشتكون البحث والتحقيق من أجل جناية اختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
ويرى العارضون من خلال الشكاية أن رئيس المقاطعة قد خرق مقتضيات المادتين 65 و229 من القانون التنظيمي 14/113.
ومن جهة أخرى اتهم الرئيس بتوزيع أزيد من 100 مليون على جمعيات وهمية يستغلها لأغراض سياسية أي في إطار حملاته الانتخابية.
وأمام هذا الوضع يطالب المستشارون الثلاثة من الوكيل العام باستدعاء رئيس مقاطعة عين السبع والتحقيق معه رفقة كل من يشاركه في هذه الخروقات.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر رد أو أجوبة الرئيس لتكذيب ما قاله هؤلاء الثلاثة الأشخاص، فقد تكلف أحد نوابه بالرد عليهم واتهامهم بمرتزقي الانتخابات واتهام بعضهم باتهامات خطيرة منها مخالفات التعمير وتحويل تجزئة سكنية إلى مدرسة خاصة، وأن المنح الموزعة على الجمعيات هي من ميزانية 2019 وهي جمعيات نشيطة.
ويبقى السؤال المطروح هو لماذا لم يكلف الرئيس نفسه للرد والإجابة عن الاتهامات الموكولة إليه؟؟؟