هذه تفاصيل الاستماع إلى رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش

قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش أخيرا، إيداع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، سجن"الأوداية"، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري معه بناءً على ملتمس من النيابة العامة بشأن الاشتباه في ارتكابه لجنح متعلقة ب"محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263،265 ، 445، 540، 538، 546، والفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
ويتم متابعة المديمي في شأن شكايات موجهة له من طرف عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل الأسبق لإقليم الحوز، وعبداللطيف ميراوي، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبدالجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة بمراكش، وشقيقها الناشط السياسي والإعلامي بالمدينة نفسها.
وتقدم دفاع المديمي بملتمسات أمام قاضي التحقيق في شأن انتفاء حالة التلبس، وغياب السند الواقعي لبعض التهم الواردة في ملتمس النيابة العامة، فضلا عن أن تهما أخرى تتعلق بقضايا الصحافة والنشر، مذكّرا بمصادقة المغرب على اتفاقيات وبروتوكولات دولية لحماية نشطاء حقوق الإنسان، قبل أن يتقدم محاموه بملتمس لمتابعته في حالة سراح، معللين ذلك بكونه عديم السوابق القضائية.
ويذكر أن دفاع الحقوقي المعتقل، طعن ضد قرار قاضي التحقيق بوضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، وهو الطعن الذي تقدم به أمام الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.