الاستنطاق التفصيلي لحقوقي يتهمه العامل السابق العفورة ب«التشهير به»

زهاء ساعتين من الزمن استغرقتها، أول أمس الأربعاء، جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه، بناءً على ملتمس من النيابة العامة بشأن الاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة ب"التشهير وادعاء وقائع كاذبة" ضد العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، عبدالعزيز العفورة، الذي سبق له أن تقدم، بواسطة أحد المحامين، بشكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، يتهم فيها المديمي ب"التشهير به"، في كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية سابقة نظمها سكان دوار "واغرار" بجماعة "سيدي عبدالله غياث"، التابعة لإقليم الحوز ،للتنديد بما اعتبروه "تراميا من طرف العفورة وزوجته على أراضيهم".
وقد كان مقررا أن تلتئم جلسة الاستنطاق التفصيلي، بتاريخ الثلاثاء 11 غشت المنصرم، ليتم تأخيرها ليوم الثلاثاء الماضي (8 شتنبر الجاري)، بسبب العطلة الرسمية لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، محمد صابري، الذي ما إن استأنف عمله حتى أرجأها ليوم واحد، إذ شرع، ابتداءً من الساعة العاشرة و45 دقيقة من صباح أول أمس، في استنطاق الحقوقي، الذي كان مؤازرا بدفاعه، ممثلا في المحاميين محمد العجيد وإدريس أقشمير، من هيئة مراكش، اللذين طلبا الاستماع إلى إفادة شاهد، كما تقدما، وللمرة الرابعة، بملتمس السراح المؤقت للحقوقي المعتقل احتياطيا، منذ 30 يونيو الماضي، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري معه، بناءً على ملتمس من وكيل الملك بابتدائية مراكش، للاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة ب"محاولة النصب والابتزاز،إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263، 265، 445، 540، 538،546، والفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي،على خلفية شكايات، تعود للسنوات الثلاث الماضية (2017، 2018 و2019)، سبق أن تقدم بها ضده كل من: عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل الأسبق لإقليم الحوز، وعبداللطيف ميراوي، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبدالجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة بمراكش، وشقيقها الناشط السياسي والإعلامي بالمدينة نفسها.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد واجه قاضي التحقيق المديمي بالاتهامات الواردة في شكاية العفورة، التي سبق وأن صدرت تعليمات بفتح بحث تمهيدي في شأنها، إذ انتقلت الضابطة القضائية إلى سجن "الأوداية" واستمعت إلى المشتكى به، قبل أن تقرر النيابة العامة ضم المسطرة المتعلقة بهذا البحث القضائي إلى ملف التحقيق الإعدادي الأصلي المتعلق بالشكايات ال 8 الأخرى.
وقد انتهت جلسة الاستنطاق التفصيلي في حدود الواحدة والنصف زوالا، ومن المقرر أن يكون القاضي صابري أحال ملتمسي الدفاع، المتعلقين بالاستماع إلى أحد الشهود وإخلاء سبيل مؤازرهما والتحقيق معه في حالة سراح مؤقت مقابل أداء كفالة، (أحالهما) على النيابة العامة من أجل إبداء ملتمساتها في شأنهما، في انتظار إصداره قراره بالموافقة عليهما أو رفضهما.
هذا، وكان دفاع المديمي لجأ، مجددا، إلى الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش (غرفة المشورة)، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، إذ تقدما أمامها، صباح الجمعة الفارط، بطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر عن قاضي التحقيق برفض السراح المؤقت لموكلهما للمرة الثالثة على التوالي.
يشار إلى أن العشرات من سكان دوار "واغرار" سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية، للتنديد بتوزيع أراضيهم، التي تصل مساحتها إلى حوالي 1163 هكتارا، على بعض الأشخاص، الذين شرعوا في إجراءات تحفيظها، بينهم العامل السابق العفورة، الذي نفى هذه الاتهامات، في تصريحات سابقة أدلى بها لبعض وسائل الإعلام، موضحا بأن هذه العقارات هي في ملكية زوجته، ويقوم بالتصرف فيها بناءً على توكيل قانوني منها، ومضيفا بأن عقارا، يمتد على أكثر من 20 هكتار، تمت تسوية وضعيته بشكل قانوني وتم تسجيله وتحفيظه، فيما يوجد عقار آخر، يمتد على مساحة تتجاوز 40 هكتارا، يتوزع على وضعيتين مختلفتين، حيث إن جزءا منه كان يوجد وقتئذ رهن أنظار القضاء، فيما جزء آخر قال إنه ظل يراوح مكانه.
يذكر، أيضا، بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن تقدم أمام رئيس النيابة العامة بشكاية ضد مجموعة أشخاص، بينهم العفورة وزوجته، وشركة عقارية ب"الترامي على عقارات وتزوير أصولها"، كما طال الاتهام، أيضا، رئیس مصلحة بالمحافظة العقاریة بإقلیم الحوز، والتمست الشكاية إعطاء التعلیمات إلى الجھات المختصة قصد إجراء التحریات والأبحاث اللازمة مع المشتكى بھم، في شأن ما اعتبرته "تراميا على ملك الغیر وتزویرا والمشاركة في ذلك".
واستنادا إلى الجمعية الحقوقية، فقد عمد المشتكى بهم إلى الترامي على أراض شاسعة بمئات الهكتارات، إذ استصدروا شواھد الملكیة من المحافظة العقاریة بالحوز، وهي الشواهد التي تقول الشكاية بأنها تضمنت بیانات متناقضة مع البیانات المضمنة في التصمیم الخرائطي الأصلي. وأوضحت الجمعية الحقوقية بأنها توصلت بشكایة من "الودادیة التضامنیة الیعقوبیة الوغراریة للتنمیة الفلاحیة"، معززة بلائحة وطلب مؤازرة من طرف 140 شخصا یتظلمون من خلالھا من الأشخاص المشتكى بھم، الذين يقولون بأنهم سبق وأن اقتنوا القطع الأرضیة من التجزئة العقاریة الفلاحیة المسماة "كران وغرار"، الحاملة للرسم العقاري عدد 2235/م مساحتھا 789ھكتارا و80 آر، والتجزئة العقاریة الفلاحیة ذات الرسم العقاري المسمى "خطارة مولاي یعقوب"، التي تصل مساحتھا إلى 114 ھكتارا".