المطالبة بأجرأة الحوارات القطاعية وتخليصها من الشكليات

لاتنمية بشرية بدون تحسين ظروف عيش المواطن

توصلنا من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالبيان التالي:
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم السبت 19 شتنبر 2009 بدار مراسة بالرباط اجتماعا طبقا لأجندة اجتماعاته خصصه لتحليل ظروف وحيثيات المسلسل الانتخابي الذي عاشته بلادنا مؤخرا وكذا ظروف وخصوصيات الاستعدادات ومختلف الترتيبات بغاية المشاركة الفعالة والمسؤولة في استحقاقات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، إضافة الى الظروف الخاصة التي يمر فيها الدخول الاجتماعي ووقع ذلك وتداعياته على البلاد من موظفين وعمالا وعموم الشعب.
وبعد التحليل الموضوعي والعميق الذي اعتمد تقارير الجهات ومختلف مكونات المركزية، أصدر البلاغ التالي:
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب من منطلق كونه فاعلا اجتماعيا ضمن ثلاثية الفاعلين، ومن منطلق الأمانة التي حملتها له الشغيلة المغربية ليسجل بكل قناعة ناجمة عن التتبع والإفتحاص لظروف عيش الشغيلة المغربية بأن هذه الظروف لا تزداد عبر الأيام إلا تقهقرا وهشاشة بل وانهيارا بحكم أنها أصبحت مجرد تخليات حتى عن أبسط الحاجيات مما لم يزد الشغيلة المغربية إلا دحورا وإحباطا لآمالها التي حملتها عقودا طوال في نفسها وغذتها بتضحياتها المتواصلة خدمة للرأسمال الوطني، دون أن تلعب لحد الآن ولو ببعض ثمار ذلك المجهود الذي تواصل منذ بداية الاستقلال حتى اليوم.
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ليسجل بكل استياء وغضب بأن الحوار الاجتماعي إذا كان قد أفضى في وقت ما إلى بعض النتائج كبدايات فإن هذه النتائج لم ترق أبدا لحد الساعة الى رفع الغبن والزراية التي لحقت عيش الشغيلة خصوصا والمواطنين عموما لأن النهج هو النهج وهو: الأخذ باليسرى ما أعطته اليمنى لكون الغلاء متواصلا ضاربا في كل شيء: في مأكل والسكن والأدوية والخدمات وكل شيء بحجة تحرير الأثمان وشراسة المنافسة الدولية وغلاء المواد الأولية إلى آخره.
وهذه إن كانت حقائق ووقائع مفروضة إلا أن هناك إجراءات كان بإمكانها لو اتخذت أن تحد بعض الشيء من هذا الغلاء المتفاحش، إجراءات الزجر الفعلي والحقيقي والمراقبة ومحاربة المضاربين والمحتكرين والوسطاء لاسيما وان الجماهير الشعبية وعلى رأسها الشغيلة لم تكن بأجورها ومقدراتها مسيجة ومحصنة لكي تتحمل هذه الضغوط والضربات مما قذفها في تسونامي القروض لتغرق في نتائجه الفاجعة.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مؤمن برسالته الجماهيرية العمالية راع للأمانة المطوق بها، ليسجل اذا من باب ربط الأسباب بالمسببات استمرار غياب سياسة واضحة في الأجور والتعويضات والحوافز، سياسة تحدد بدقة وعدالة وواقعية إعادة تقييم سلة العيش على ضود التكاليف الحقيقية المعيشية، سياسة تحد بعض الشيء من مسافات الفوارق الصارخة التي لم تعمل إلا على المزيد من توسيع دائرة الفقر وتوسيع دائرة البطالة في الحضر والبادية وبالتالي لم تعمل إلا على خلق أشباح الخوف وعدم الاطمئنان وخلخلة الاستقرار الاستقرار الذي يجب أن نسعى لترسيخه مجتمعين متعاضدين كل من موقع مسؤوليته.
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ليستنفر مستعجلا مسؤولية الحكومة باتجاه أجرأة الحوارات القطاعية لكي تخرج من قوقعة الشكليات والجوانب الإدارية الى مقاربة حلول حتى بعض الجوانب المادية: فالترقية بما فيها الاستثنائية حق، والتعويضات والحوافز حق، والمسؤوليات حق للطاقات والقدرات لا لسواها، والقوانين الأساسية حق، وحل مشاكل التقاعد الذي لا يزال متعثرا في بعض القطاعات حق أيضا الى آخره..
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو ينبه مجددا وبأعلى صوت بان التنمية البشرية هي أولا تنمية يحسها الفرد في جيبه وعيشه وظروف عمله ونوعية الخدمات التي يحتاجها.
إن المكتب التنفيذي بكل مسؤولية ليدعو الحكومة الى ترجمة هذه التنمية البشرية في القانون المالي لسنة 2010 جاهرا بأنه يرفض مطلقا أن يأتي هذا القانون المالي استنساخا لقوانين سابقة شكلا ومضمونا.
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ليذكر الحكومة أيضا بان المطالب العادلة للشغيلة في كل القطاعات توجد على طاولتها منذ زمان قطاعيا ومركزيا، لذلك فهو ينتظر من القانون المالي القادم ترجمة فعلية لأي استجابة لهذه المطالب في عدد مناصب الشغل، في الأجور والزيادة فيها للجميع، في حصيص الترقيات، في معاشات المتقاعدين الذين أصبحوا أمواتا مع وقف التنفيذ وهم أحياء ساهموا واجتهدوا لما كانوا نشطين، إننا ننتظر ترجمة فعلية بالمزيد من التخفيض الضريبي، برفع الحيف على الجميع. حتى نكون جميعا متساوين في عيش كريم.
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يدعو الحكومة الى تدارك هذا الوضع المأساوي الذي آلت إليه معيشة الشغالين في الخاص والعام وشبه العام وفئات عريضة من الشعب المغربي، فإنما يطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها التي أخذتها على نفسها بمناسبة تقديم تصريحها حين تحملها المسؤولية، التزامات عمودها الفقري العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية بمحاربة البطالة بالتشغيل الذي يبعث على الاستقرار والأمان لا هذا التشغيل بالعقد المؤقتة الذي تفتقت عنه عبقريتها مؤخرا، التزامات قوامها تخليق الحياة العامة بالحد من البذخ والترف، واستنزاف مقدرات الإدارة بالحد من الريع، بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية بكل مستلزماتها الى آخره...
هذا هو العقد الاجتماعي الحقيقي الذي يلزمنا جميعا حكومة ومشغلين ومركزيات نقابية، أي الحقوق للجميع والواجبات على الجميع.