وزارة العدل الهولندية تبحث عن أسباب زواج الفتيات من أصل مغربي وتركي

قالت مصادر عليمة إن الشرطة ووزارة العدل بمدينة روتردام الهولندية بدأتا في التحقيق في أمر الفتيات المسلمات من أصول تركية ومغربية وباكستانية، اللواتي تم تزويجهن خلال العطلة الصيفية وقد وصل عددهن إلى خمس عشرة فتاة.
ويذكر أنه منذ فترة بدأت في روتردام حملة ضد الزواج القسري، ويمكن للفتيات التقدم بتصريح رسمي يعلنّ فيه عن رفضهن لمثل هذه العقود القسرية.
وصلة بالموضوع قام مفتشو التعليم الإلزامي بعد العطلة الصيفية بعملية جرد للتأكد من عودة جميع الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية. وكانت النتيجة غياب خمس عشرة فتاة من المتوقع أنه تم تزويجهن رغماً عنهن. وجميع أولئك الفتيات لم يوقعن على إعلان رفض الزواج القسري.
وحسب المصادر ذاتها قال يانتين كرينس، عضو المجلس البلدي في روتردام، إن هناك أسباب مختلفة لمكافحة الزواج القسري وللفتيات مطلق الحرية باختيار شريك الحياة. فهذا يتسبب فعلياً بمشاكل من نوع آخر. وستنظر الحكومة الهولندية ما إذا كانت بالإمكان تطبيق الإجراءات التي تتخذها بلدية روتردام في مدن أخرى.إضافة إلى ذلك يتم النظر في إمكانية الملاحقة الجنائية للآباء الذين يجبرون بناتهم على الزواج. لكن كاتبة الدول لشؤون العدل، نباهت البيرق، قالت إن هذا الأمر ليس سهلاً تحقيقه ومن الصعب ذلك إذا كانت الابنة قاصرة، وإذا كان كلا الوالدين موافقاً على تركها في البلد الأصلي. لكن هناك حالات معينة، نجد فيها أن الأم تُرغم على الموافقة. في هذه الحالة لدينا بعض الإمكانيات القانونية، ويمكن النظر في ملاحقة الأب بتهمة اختطاف الطفلة، أو تركها في ظروف غير سليمة.
وتحاول بريطانيا منذ وقت طويل مكافحة الزواج القسري، ففي السفارات البريطانية يوجد موظفون متخصصون لهذا الغرض، نهاية شهر يوليو أوعز وزير الخارجية الهولندي للسفارات الهولندية بضرورة أخذ الحيطة بشأن الزواج القسري، وتحاول وزارة العدل حاليا استعادة الفتيات المختفيات في روتردام.