تخصيص 10 في المائة من المناصب المقيدة برسم قانون المالية لسنة 2009 لإدماج ما يناهز 1134 من الشباب حاملي الشهادات العليا

الوزير الأول يترأس اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الأربعاء 4 فبراير 2009 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .
وجاء في بلاغ للوزارة الأولى أن الوزير الأول أكد ، في كلمة ألقاها ،الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع الذي ينعقد في ظل بزوغ الآثار الأولى للأزمة المالية الحالية التي يعرفها النظام الاقتصادي العالمي، مضيفا أن هذا يتطلب تعبئة كافة الفرقاء وتجند كل المؤسسات الوطنية واستثمار جميع الطاقات للمحافظة على المكتسبات المحققة في مجال التشغيل، وتسريع وتيرة الإصلاحات المقررة، مع مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة للاقتصاد الوطني التي حددها المغرب بتوجيه من جلالة الملك.
ودعا السيد عباس الفاسي الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات إلى العمل، بتنسيق مع كل القطاعات والمؤسسات والفعاليات المعنية، على إيلاء كامل العناية للتحولات التي ستعرفها مختلف الفروع المنتجة للاقتصاد الوطني، ليتسنى للحكومة تتبع كل التطورات التي ستطرأ على وضعية سوق التشغيل.
وأكد حرص الحكومة على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، والاستجابة لانتظارات الشرائح العريضة من الشباب في مجال الإدماج وعلى رأسهم حاملو الشهادات العليا الباحثون عن عمل، حيث تم تخصيص 10 في المائة من المناصب المقيدة برسم قانون المالية لسنة 2009 لإدماج ما يناهز 1134 من الشباب حاملي الشهادات العليا.
وأضاف الوزير الأول أن خلق مناصب شغل جديدة يعتبر هدفا رئيسيا للحكومة، وأن المجهود الحكومي ينصب حاليا على توفير الشروط الضرورية للرفع من مستوى النمو ببلادنا ليصل إلى نسب تسمح بخلق أكبر عدد ممكن من فرص التشغيل، وخفض نسبة البطالة على المستوى الوطني لكي لا يتعدى 7 في المائة في أفق سنة 2012.
وسجل التحسن الملموس في أداء برامج مبادرات التشغيل، مثمنا الدينامية التي عرفها سوق الشغل الوطني من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للتشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، ومن خلال ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية واستثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
وأشار إلى أن الحكومة ترمي من خلال هذه السياسة إلى خلق قطيعة على صعيد تعامل الشباب مع آليات سوق الشغل، عبر تطوير فرص الإدماج في القطاع الخاص، ودعم إحداث المقاولات من طرف الشباب خاصة حاملي الشهادات، مشددا على ضرورة تذليل الصعوبات التي قد تحول دون بلوغ هذه الغايات، والوقوف على مكامن الخلل التي ما زالت تعتري بعض البرامج المعدة.
ودعا السيد عباس الفاسي إلى تقوية دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتحديث إطار عملها على المستوى المؤسساتي والبشري مع الحرص على تواجدها على مستوى كافة التراب الوطني ودعم مبادراتها التشاركية مع القطاعات والمؤسسات التي تساهم في إنعاش التشغيل.
وقدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات السيد حفيظ كمال، عرضا حول حصيلة عمل الوكالة في إطار عقد التقدم بين الدولة والوكالة للفترة 2006-2008.
وقد أسفر برنامج «إدماج» عن إدماج 120 ألف و76 باحث عن شغل، أي بزيادة 13 في المائة مقارنة مع الهدف المسطر لهذه الفترة، وتمكنت الوكالة في برنامج «تأهيل» من تحديد 25 ألف فرصة للتكوين بهدف الإدماج، موزعة بين التكوين التعاقدي من أجل التشغيل والتكوين التأهيلي، فيما صادقت المؤسسات البنكية على أكثر من 1600 مشروع وتمويل 1400 منها وذلك في إطار برنامج مقاولتي.
كما قدم المدير العام للوكالة الخطوط العريضة لمشروع المخطط التنموي للوكالة المتعلق بعقد التقدم الثاني للفترة 2009-2012، وهو مخطط استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى المفتوحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاستراتيجيات القطاعية والجهوية.
وقد حددت أهداف مبادرات التشغيل للفترة 2009-2012 في إدماج 230 ألف باحث عن شغل أي ما يعادل ضعف الهدف المسطر في عقد التقدم للفترة 2006-2008، وتحديد 100 ألف فرصة تكوين تأهيلي، والعمل على تحسين مؤشرات الفعالية والجودة بالنسبة لبرنامج مقاولتي لتصل نسبة المشاريع المودعة بالبنوك إلى 60 % ونسبة المشاريع الممولة إلى 50 % .
وبعد مناقشة عرض المدير العام للوكالة، صادق أعضاء المجلس الإداري على حسابات الوكالة للسنوات 2003 إلى 2007، وعلى مشروع عقد التقدم بين الدولة والوكالة للفترة 2009-2012، ومخطط التنمية للفترة 2009-2012، ومشروع إعادة التنظيم الهيكلي للوكالة، ومخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2009.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، وعبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية، وممثلو القطاعات الحكومية المعنية.