سباق بين دول الاتحاد الأوربي لتولي مناصب داخل المفوضية الأوربية

كثر الحديث داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن تركيبة المفوضية الأوربية المقبلة قبل أقل من أسبوعين من نهاية ولايتها الحالية (باروسو 1) في خضم تضارب الآراء والترجيحات باحتمال سيطرة الليبراليين والمحافظين على التشكيلة المحتملة للمفوضية الأوربية.
وأشارت بعض المصادر في الجهاز التنفيذي الأوروبي الى أن ما يدعم هذه الاحتمالات هو عودة باروسو الى منصبه من جديد لمدة خمس سنوات أخرى، وصلاحياته في اختيار من يريد من المرشحين، وأي حقيبة يعطيها للمرشح الذي يقع عليه اختياره.
وأبدت العديد من الدول رغبتها في تولي نفس الأشخاص السابقين مثل بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا مناصبهم، في الوقت الذي ظهر فيه وجود تنافس على الحقائب ذات الصلة بالاقتصاد ، حيث عبر بعض الدول عن رغبتها في أخذ منصب الاقتصاد صراحة؛ وهناك من الدول من ظلت نواياها محل تكهنات، وأعادة هذه التخمينات الى الأذهان تصريحاً سابقاً للمفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع، أولي راين (فنلندة) بأن بلاده رشحته لتولي حقيبة ما في المفوضية الجديدة، قد تكون حقيبة الاقتصاد أو أخرى متصلة بالسياسة الخارجية.
وفي ألمانيا فإن النقاش يدور حول وزير الداخلية، فولفغانغ شوبيله، والنائب ألمار بروك، بينما يتدارس في ايرلندا اسم رئيس البرلمان السابق، بات كوكس، حيث أن ما يعزز من مركز كوكس لتولي منصب مفوض أوربي هو الدور الذي لعبه مؤخرا في تأمين تصويت إيجابي لبلاده على معاهدة لشبونة.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه إسبانيا بالحفاظ على مرشحها الحالي، يواكيم ألمونيا المفوض المسؤول عن الشؤون المالية والنقدية، يبقى الأمر برمته مرهونا بمعاهدة لشبونة، وتحديدا بقرار جمهورية التشيك التي تعطل دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق.
وفي انتظار قيام الرئيس التشيكي، فاسلاف كالاوس، بالصادقة على معاهدة لشبونة التي ستؤمن لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مقعدا في الجهاز التنفيذي الأوروبي، بخلاف معاهدة نيس السارية المفعول حاليا، يبدو أن الاتحاد الأوربي سيعمد على تمديد مهلة ولاية المفوضية الحالية لتصبح مفوضية تصريف أعمال بانتظار التركيبة المقبلة.