الاتحاد الأوروبي يعلن عن تشريعات لمراقبة النظام المالي

تقدمت المفوضية الأوروبية ببروكسيل بمجموعة من المقترحات التشريعية تهدف إلى تقوية نظام المراقبة على القطاع المالي في الاتحاد الأوربي.
وتهدف المفوضية الأوروبية من خلال هذه المقترحات إلى إنشاء لجنة للكشف عن المخاطر المتعلقة بالنظام المالي مهمتها معرفة وتقدير الأخطار الناتجة عن عمل المؤسسات والأسواق المالية في أوروبا ووضع التوصيات اللازمة للوقاية منها، وكذلك وضع نظام أوروبي للمراقبة والإشراف الماليين، وهو عبارة عن شبكة خاصة تضم السلطات المالية المحلية بالاضافة إلى ثلاث سلطات أخرى سيتم إنشاؤها حديثا وتغطي عمل المصارف، الأسواق المالية وكذا قطاع التأمين.
وتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الأوروبية والسلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان الاستقرار في الأسواق المالية ووضع قواعد تقنية للعمل في التكتل الموحد منعا لحدوث أزمة مالية على غرار ما يشهده العالم في الوقت الراهن.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، أن هذه القترحات، قد تكون «مثالا يحتذى به» في باقي دول العالم، خاصة وأنها طرحت عشية قمة العشرين الكبار، التي ستناقش آليات إصلاح النظام المالي العالمي وسيناريوهات الخروج من الأزمة المالية الحالية، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعبر المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية والخدمات شارلي ماكريفي، عن أمله أن يصادق المجلس الوزاري الأوروبي والبرلماني على هذه المقترحات لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بداية العام المقبل. قائلا «ستساعد هذه المقترحات الدول الأوروبية على التنبؤ بحدوث أزمات قادمة واتخاذ إجراءات وقائية مناسبة»، على حد تعبيره.
وتطرق المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والمالية يواكيم ألمونيا في بروكسيل في لقاء مع المفوض ماكريفي لهذه المقترحات، منوها بأنها «ستساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتحسين مستوى مراقبة عمل المؤسسات المالية، مما قد يسمح للاقتصاد الأوروبي بالعمل على أسس أكثر أخلاقية من ذي قبل.
ووصف المفوض الأوروبي هذه المقترحات بالخطوة المتقدمة والهامة على طريق إصلاح النظام المالي العالمي، حيث يلعب الاتحاد الأوروبي دورا رائدا في هذا المجال.