قلق أوربي لتأخر مصادقة التشيك على معاهدة لشبونة

عبرت المفوضية الأوروبية عن عدم اطمئنانها للاتصالات الجارية بين جمهورية التشيك والسويد التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، من أجل إيجاد حل يؤدي الى مصادقة براغ على معاهدة لشبونة.
وتجنبت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، بيا هانسن، في تصريح لها الرد مباشرة على ترحيب الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس، بمقترح تقدمت به الرئاسة السويدية يقضي بتلبية الشروط التشيكية ومنح براغ بعض الإعفاءات الخاصة بالحقوق الأساسية الأوروبية.
واقتصرت الناطقة بالتعبير عن «ثقة» المفوضية الأوروبية بقدرة الرئاسة السويدية على إزالة الحواجز المتبقية على طريق قبول براغ المصادقة على معاهدة لشبونة باعتبارها الدولة الوحيدة التي لاتزال تعرقل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وإجراء ما يترافق معها من إصلاحات على هياكل مؤسسات الاتحاد الأوربي.
وأعربت في نفس الوقت عن أملها في أن تستطيع أوروبا طي هذا الملف خلال القمة الأوروبية المقررة يومي الجمعة والخميس القادمين في بروكسيل، منوهة بأن وضع المفوضية «مجمد» حاليا، ف «لانستطيع القول إننا نقترب من بدء المشاورات بشأن تركيبة المفوضية الأوروبية الجديدة، لأن كل شيء متعلق بإمكانية دخول معاهدة لشبونة حيزالتنفيذ، ولانملك أي جدول زمني لذلك»، على حد قول الناطقة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي.
وفي البرلمان الأوروبي، هناك أصوات تتردد ومفادها أن الرئيس التشيكي كلاوس يريد ضمانات بالحصول على إعفاءات من بعض المتطلبات الأوروبية للحقوق الأساسية، مما يجنبه في المستقبل دفع تعويضات للألمان القاطنين في منطقة سوديت والذين تعرضوا للتهجير إبان الحرب العالمية الثانية.
وترى بعض المصادر البرلمانية أن الرئيس التشيكي يمهد طريقه لسن قوانين تتصف بالعنصرية ضد هؤلاء، وهو أمر رفضت المفوضية الأوروبية التعليق عليه جملة وتفصيلا.
وتولي المؤسسات الأوروبية أهمية كبرى لدخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ لأنها تضمن لكل دولة ممثلا في الجهاز التنفيذي الأوروبي، وكذلك تؤمن للاتحاد رئاسة ثابتة، وممثلا أعلى للسياسة الخارجية يكون في الوقت نفسه نائبا لرئيس المفوضية الأوروبية ووزير خارجية للاتحاد الأوروبي.