انطلاق أيام الصناعة بالدار البيضاء تحت شعار تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة

انطلقت الاثنين الماضي بالدار البيضاء أيام الصناعة، التي تنظمها وزارة التجارة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار.
وستشكل هذه الأيام، التي تنظم من 19 أكتوبر الجاري إلى 2 نونبر المقبل تحت شعار «القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة»، فرصة لتقديم الميثاق الوطني لتنمية الصناعة وإنعاش البرامج الجديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، في كلمة بالمناسبة، أن الميثاق الوطني لتنمية الصناعة، المندرج في إطار الاستراتيجيات الجديدة المتعلقة بتحديث الاقتصاد المغربي، يشكل نموذجا مثاليا للشراكة التي ينبغي تعزيزها باستمرار ما بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة في حاجة إلى مزيد من التعبئة ومضاعفة جهود جميع الفاعلين وفتح مسارات جديدة للعمل المشترك، مستعرضا بالمناسبة المنجزات التي تحققت على مستوى تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 95 بالمائة من المقاولات المغربية.
وأكد أن الدولة رصدت ميزانية قيمتها ملياري درهم لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمساعدة المقاولات التي سيتم إحداثها ومواكبة تنميتها وتقوية إنتاجيتها، مبرزا أنه سيتم خلق أرضية للتعاون لضمان تخطيط ناجع لمجموع الأوراش وتدبير للوثائق والأحداث وتواصل فعال فيما بين المتدخلين.
ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني أن الميثاق الوطني لتنمية الصناعة يروم بناء قطاع صناعي قوي وإنعاش الشغل والرفع من الناتج الصناعي الداخلي الخام والحد من العجز التجاري وتشجيع الاستثمار وتهيئة التراب.
وسيتم خلال أيام الصناعة عقد اجتماعات قطاعية بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتدارس خلالها ممثلو قطاعات السيارات، الأغذية، ترحيل الخدمات، النسيج، الجلد، الإلكترونيك وقطاع الطيران، الورشات التي أطلقت منذ التوقيع على الميثاق الخاص ب»المهن العالمية للمغرب» في 13 فبراير 2009 برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتجدر الإشارة إلى أن الميثاق الوطني لتنمية الصناعة يعتبر إجراء رئيسيا بالنسبة لجميع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين بتوفيره رؤية واضحة لمآل الصناعة المغربية مستقبلا، كما يرسخ الالتزامات المتبادلة للدولة والقطاع الخاص، مضفيا طابعا رسميا على البرنامج التعاقدي الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015.
ويتضمن هذا الميثاق 111 إجراء يتعلق بالمهن العالمية للمغرب والقدرة التنافسية للمقاولات والحكامة والتنفيذ، وقد خصصت نسبة 34 بالمائة من القيمة الإجمالية التي رصدت لإنجازه (4ر12 مليار درهم) للتكوين وتنمية الموارد البشرية و24 بالمائة منه لتشجيع الاستثمار.