تعميق سياسة التركيز على الطلب الداخلي ودعم القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل

في لقاء دراسي للفريق الاستقلالي بالبرلمان حول القانون المالي

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان السبت الماضي لقاء دراسيا حول القانون المالي ألقى خلاله وزراء من حزب الاستقلال عروضا متكاملة سلطت الضوء على توجهات واستهدافات القانون المالي لسنة 2010.
وأوضح كل من لطيفة بناني سميرس ومحمد الأنصاري رئيسا الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين أن الهدف من هذا اللقاء مدارسة أبعاد وأهداف القانون المالي لسنة 2010 وبلورة تعديلات مشتركة وتعميق النقاش حول مستجداته، لاسيما في الشق الاجتماعي في ظل استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتخوفات الواردة على مستوى الاستثمار وأسعار المواد الأساسية.
وفي هذا الاتجاه أشار نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أنه سيتم تعميق الاستراتيجية الحكومية المتمثلة في التركيز على الطلب الداخلي وإنعاش التشغيل ومراجعة الأجور وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى فيما سيعفى 500 ألف مواطن من أداء الضريبة على الدخل و 75 في المائة من المتقاعدين من أداء الضريبة على الدخل على المعاشات.
وباسم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، اعتبر عادل الدوري أن التوازنات العامة مرضية، حيث هناك استقرار في المداخيل الضريبية والمداخيل غير الضريبية والنفقات، وفوائد المديونية كمؤشر إيجابي على اعتبار ارتفاع الناتج الداخلي الخام.
ومن ضمن الملاحظات التي أدلى بها عدم طرح القانون المالي تصورا للتشارك بين القطاع الخاص والدولة فيما يخص إنتاج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة.
بعد ذلك ألقى عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية عرضا تحت عنوان «المخططات القطاعية: إجراءات وميزانية» استهله بوجود برامج قطاعية في كل المجالات تروم الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات البنيوية وتقوية جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وخلق 220 ألف منصب شغل في أفق 2015.
وفي عرض تحت عنوان «البعد التضامني والمجالي في مشروع القانون المالي» سجل عبد السلام المصباحي الوزير المكلف بالتنمية الترابية الاستمرار في دعم وتيرة النمو، وتقوية التماسك الاجتماعي والتضامن المجالي.
وأكد رصد 20 مليار درهم لتأهيل المناطق القروية والجبلية وتوجيه 60 في المائة من توظيفات الطب العام نحو العالم القروي .
وألقى كريم غلاب عرضا بعنوان «الأوراش الكبرى ضمن مشروع القانون المالي» أبرز فيه تعميق السياسة المنتجة للشغل وجلب الاستثمار والتصور الشمولي للأوراش الكبرى، ولا تمركز الأنشطة الاقتصادية.
مضيفا أنه سيتم في 2010 إنجاز 2600 كلم من الطرق القروية لضمان ولوج 72 في المائة من الساكنة إلى الطرق، وأبرز دور هذه الطرق في رفع رواج السلع في الوسط القروي ب 30 في المائة ورفع تمدرس الفتاة القروية ب 3 أضعاف.
وسنعود للتفاصيل في عدد لاحق.