تقديم مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أمام لجنة الفلاحة بمجلس المستشارين

تم اليوم الثلاثاء تقديم مشروع قانون رقم 09 /52 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وحسب هذا المشروع، الذي قدمه السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، فإن هذه الوكالة ستضطلع بمهمة النهوض بتنمية تربية الاحياء البحرية الوطنية من خلال مشاركتها في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في هذا المجال، واقتراح مخططات عمل مختصة تطبيقا لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية في قطاع الصيد البحري والإطار التنظيمي المتعلق بها.
وفي هذا السياق، قال السيد أخنوش، إن الوكالة ستعمل أيضا على تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الاحياء البحرية الوطنية بهدف جعلها قطبا إنتاجيا متينا يساهم في الرفع من الإنتاج البحري الوطني وإنعاش النشاط الاقتصادي، والمساهمة في إرساء سياسة وطنية في هذا المجال.
وأضاف ان الوكالة ستقترح مخططات عمل خاصة تطبيقا للتوجيهات المضمنة في الاستراتيجية الوطنية للقطاع البحري، وكذا الإطار القانوني المرتبط به، وإنعاش ودعم الاستثمارات في مجال تربية الاحياء البحرية، والمساهمة في منح وتجديد رخص الامتياز.
وبعد أن استعرض الخصائص المميزة للمغرب في مجال تربية الأحياء البحرية ومنها الظروف الطبيعية الملائمة والقرب من الأسواق الاوروبية، أكد على ضرورة جعل تربية الأحياء البحرية في قلب استراتيجية أليوتيس للنهوض بقطاع الصيد البحري، من خلال هدف شامل وواضح يتمثل في صيد مستدام وذو تنافسية.
وأكد السيد أخنوش أنه يتوقع أن يصل إنتاج تربية الأسماك البحرية في أفق 2020 إلى 200 ألف طن عوض 500 طن حاليا، والوصول إلى مساهمة إضافية في الناتج الداخلي الخام تتجاوز 6 ر13 مليار درهم سنة 2020 بالنسبة لمختلف الانشطة البحرية.
وخلال مناقشتهم لمواد المشروع، شدد المستشارون على القيمة المضافة التي ستقدمها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في مجال النهوض بالاستثمارات، وتطوير قطاع الصيد البحري.
وطالبوا بضرورة مواكبة الراغبين في الاستثمار عبر التكوين واعتماد دفاتر للتحملات واضحة الاهداف بالنسبة للراغبين في الاستثمار، والقطع مع سياسة الامتيازات، وتأهيل الموارد البشرية، والانكباب على محاربة التلوث خصوصا بالمواقع التي سيتم فيها تربية الاحياء البحرية.
وقد تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على إحداث لجينة لإدخال التعديلات التي اقترحها المستشارون على هذا المشروع.