سكان حي المطار يحتجون ضد قرارات إفراغهم من مساكنهم

عمالة الحي الحسني

نفذ السكان المتضررون من قرارات الأحكام القضائية بإفراغ منازلهم بحي المطار وقفة احتجاجية برجالهم ونسائهم وأطفالهم للتنديد بقرارات الإفراغ المذيلة بالنفاذ المعجل لصالح صندوق الإيداع والتدبير المالك الجديد للأرض التي توجد فوقها المساكن موضوع الاحتجاج.
وقد اعتبر السكان أن قرار الإفراغ هو قرار ظالم بعد سنين قضوها في العمل والتفاني في خدمة المصلحة العامة ومساهمتهم سابقا في مغربة الطاقم البشري للمكتب الوطني للمطارات (ONDA).
وجاء في تصريحات مجموعة من السكان أن ادعاء صندوق الإيداع والتدبير بأنهم احتلوا المساكن بدون سند قانوني هو ادعاء باطل من الناحية القانونية والأخلاقية، حيث استغل المالك الجديد غياب الرسوم العقارية باعتبار أن جل المساكن حوالي (300) لا تتوفر على رسوم ملكية عقارية محفظة ومسجلة وأن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أنهم لا يسكنون المساكن أو أنه ليست لديهم عقود عرفية نظمت تواجدهم بالمساكن الكائنة بحي المطار.
وحسب مصادر من جمعية السكان فإن حي المطار الذي تبلغ مساحته 7 هكتارات لم تكن مدرجة ضمن عملية التفويت الأولي التي استفاد منها صندوق الإيداع والتدبير حيث انحصرت الاستفادة في حدود مساحة 232 هكتار، وهي مساحة أرض مطار أنفا التي فوتتها وزارة المالية للمؤسسة المذكورة، وأنه بسبب ذلك شرع السكان في إعداد وثائق تملك الأراضي التي تقع عليها منازلهم وقطعوا أشواطا في ذلك.
كما أن السكان قاموا بالإجراءات الترتيبية والقانونية التي تضمنها مرسوم 18 غشت 1987 والمتعلق بالإذن في إسناد العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين العاملين في إدارة الدولة بموجب عقود، وهو المرسوم الذي تم تغييره بمرسوم 30 يونيو 1999 وتلته مذكرة من طرف مديرية الأملاك المخزنية حددت بموجبها المقتضيات التنظيمية لتفويت المساكن المخزنية وهي المقتضيات التي امتثل لها وطبقها سكان حي المطار وأنجزوا في إطار ذلك تصاميم على نفقتهم بغرض الحصول على التفويت القانوني لصالحهم حسب المقتضيات السالف ذكرها.
فهل سيتم احترام حقوق السكان ومنحهم حقوقهم حتى لا يتم تشريدهم وإدخالهم في بوتقة المجهول بعد حوالي 40 سنة قضوها في مساكنهم.
وللعلم فإن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تساهم في مشروع تهيئة مطار أنفا التي أحدثت من أجلها »وكالة تهيئة وتعمير أنفا«.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض السماسرة المرتبطين ببعض اللوبيات قاموا في السابق بعدة محاولات ابتزاز للسكان ويتمنون أن يعاملهم عامل مقاطعات الحي الحسني بمنطق المساواة الذي ينص عليه الدستور.