تهديدات بمراجعة بنود اتفاق الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوربي

في حالة عدم اعترافه بإسبانية سبتة ومليلية

وجه الحزب الشعبي الإسباني المعارض، يوم أمس، انتقادا إلى الحكومة الإسبانية لكونها تمارس «سياسة التعتيم على المعلومات والأرقام» في ما يتعلق بالأموال الإسبانية والأوربية المخصصة لتنمية المدن المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية.
وطالب أنطونيو غوتييريس المغرب بالتوقف عن ممارسة سياسة التعتيم المتعلقة بمقدار «حجم ميزانية المساعدات التي يتلقاها بخصوص الاستثمار حتى الآن»، وهي المساعدات التي تمنح له نظرا إلى علاقة «حسن الجوار مع إسبانيا وبوصفه الشريك الأوربي المفضل للاتحاد الأوربي». وعاد موضوع سبتة ومليلية إلى الواجهة مجددا داخل أروقة مراكز القرار الإسبانية، حيث أشارت مصادر إعلامية إسبانية في سبتة إلى إمكانية نشوب أزمة جديدة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بخصوص الخلاف حول كيفية الاستفادة من المساعدات الاقتصادية التي تمنحها الصناديق الأوربية إلى الدول المجاورة للاتحاد في إطار ما يسمى «سياسة الجوار».
ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه في حالة عدم معالجة الأزمة، فإن ذلك قد يرغم الاتحاد الأوربي على إعادة النظر في صفة «الوضع المتقدم» التي منحها للمغرب، باعتباره أول دولة مستفيدة من ذلك «الامتياز» في منطقة المغرب العربي. وذكر ماريا بوينو، رئيس مؤسسة «مشروع مليلية» الحكومية، أن إسبانيا تحصل من الصناديق الأوربية على نسبة 7 في المائة، وهي الحصة المهددة بالزوال ابتداء من سنة 2013، إذا لم يتم التوصل إلى حل لاعتراض المغرب الناتج عن الخلاف بينه وبين الاتحاد الأوربي بسبب رفض الرباط المصادقة على وثيقة يعترف فيها بأن «سبتة ومليلية هما جزءان من تراب الاتحاد الأوربي». وأمام هذا الرفض، لا يبقى للاتحاد الأوربي، غير ممارسة ضغط سياسي على المغرب، على حد قول خوسي بوينو، أو أن تعيد النظر في قرار منحه صفة «الوضع المتقدم» الذي حصل عليه بعد مفاوضات طويلة، بدعم واضح وتزكية سياسية من حكومة خوسي لويس رودريغيث ثايباتيرو.
وأضاف بوينو قائلا لمصادر إعلامية إسبانية إنه «لا يليق أن تشكك دولة حصلت على وضع الامتياز في علاقاتها مع الاتحاد الأوربي، في سيادته على أجزاء من ترابه»، في إشارة إلى وضع مدينتي سبتة ومليلية اللتين يطالب المغرب باستعادتهما، كما أضاف بوينو أن مسألة المساعدات والاستفادة من الصناديق الأوربية يجب أن تظل بعيدة عن المطالب الترابية للمغرب. وأشار رئيس مؤسسة «مشروع مليلية» إلى مقترح بديل لحل الخلاف المحتمل، ويتمثل في أن يقوم الاتحاد الأوربي بتعديل القانون الذي تسير بمقتضاه صناديق الدعم والمساعدات الأوربية، بحيث تظل إسبانيا مشرفة على تسييرها، باعتبار أن القوانين المطبقة حاليا تشير إلى إمكانية إلغاء تلك الصناديق إذا لم تكن دول الجوار الأوربي متفقة في ما بينها بخصوص كيفية وطريقة الاستفادة منها. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن إسبانيا أعدت مخططا يقضي بأن يمنح الاتحاد الأوربي المغرب 190 مليون أورو، لتستفيد منه بعض المناطق المغربية المشرفة على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، فيما ستحصل المدن المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية على أكبر حصة من مساعدات تلك الصناديق الأوربية، وهو الأمر الذي لم تعترض عليه السلطات الرسمية الإسبانية في سبتة ومليلية.
وكانت مدينة سبتة قد وضعت اللبنات الأساسية لطلبها لدى البرلمان الأوربي ببروكسيل بهدف إدراجها ضمن الاتحاد الجمركي الأوربي، حتى تتمكن من تعزيز وضعها السياسي أمام الرباط، في محاولة استراتيجية منها لتحويل حدودها مع المغرب إلى حدود تجارية كما هو معمول به بين الحدود التجارية الأوربية وبين المغرب. هذا الطلب، الذي تمت دراسته ببروكسيل، سيؤدي، بدون أدنى شك، إلى إذكاء النزاع مرة أخرى مع المغرب، لكونه يأتي في إطار تعزيز إسبانية المدينة ووضعها داخل الاتحاد الأوربي.