البرلمان الأوروبي يصادق على مشروع قانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

صادق البرلمان الأوروبي, خلال جلسة عامة بستراسبورغ اليوم الأربعاء, على "توجيهات العودة" الرامية إلى تسهيل طرد المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ويقضي النص الذي صودق عليه بترحيل أي مهاجر سري يوجد في وضعية غير قانونية, سواء إلى بلده الأصلي أو إلى بلد عبور تم توقيع اتفاقيات معه بهذا الشأن, أو إلى بلد آخر يقرر العودة اليه برضى منه, شريطة أن يتم قبوله من طرف هذا البلد.
كما تنص المذكرة على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين المعرضين للطرد في مراكز مغلقة خلال مدة لا تتجاوز18 شهرا.
وبموجب هذه المذكرة, يتم منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها خمس سنوات. كما يأذن النص بطرد المهاجرين القاصرين غير المرافقين.
واعتبر المفوض المكلف بالحرية والقضاء والأمن جاك بارو, أن هذا النص سيمكن من تشديد المراقبة على مستوى دول الاتحاد, في نفس الوقت الذي سيقلص فيه من مناطق الظل القانونية, ويمكن من مكافحة استغلال الأطفال, مشيرا إلى أن "عدم اتخاذ أي إجراء إزاء الهجرة غير القانونية من شأنه أن يفضي إلى دائرة مغلقة قد تعقد عملية اندماج من يوجدون في وضعية قانونية".
وأكد السيد باروت أن اللجنة الأوروبية المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا النص, ستحرس على أن يتم الاحترام الكامل للمبادئ الأساسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولتصريح الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, كما ستكون اللجنة متنبهة لمدى يقظة الدول الأعضاء تجاه حقوق الطفل.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد ان قناة "الجزيرة" ارتكبت خطأ مهنيا
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية السلطات بإعادة بطاقة الاعتماد إلى الصحفي حسن الراشدي( مدير مكتب الجزيرة بالرباط) ووقف متابعته في ما يعرف بقضية سيدي افني.
هذا و اعتبرت أن اعتماد قناة " الجزيرة " على مصادر دون التأكد من صحتها "يعتبر خطأ مهنيا" ، ". ودعت النقابة قناة " الجزيرة " وكل وسائل الاعلام الى التحري والتدقيق في الاخبار والمعطيات التي تبثها.
كما دعت النقابة , خلال اجتماع مكتبها التنفيدي أول أمس الاثنين والذي خصص لدراسة التطورات المؤسفة التي عرفها موضوع مكتب الجزيرة بالرباط، إلى الإبقاء على الحوار مفتوحا بين السلطات والمهنيين حول الجوانب التي تهم مقومات المهنة وأخلاقياتها دون اللجوء إلى سحب بطاقة الاعتماد والمتابعة القضائية.
يذكر أنه تم سحب الاعتماد من الصحفي حسن الراشدي , بعد نشر خبر سقوط ما بين ستة وعشرة قتلى في الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إيفني .