دور وقائي للاستشارة القانونية في عملية إصلاح القضاء

أكد رئيس مركز الدراسات والتكوين والاستشارة القانونية السيد محمد راجي على الدور الوقائي الهام الذي تضطلع به الاستشارة القانونية في عملية إصلاح القضاء.
وأبرز راجي, في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع «الاستشارة القانونية دعامة قوية لإنجاح ورش الإصلاح القضائي بالمغرب» أهمية الاستشارة القانونية في نشر ثقافة الاستشارة بين أفراد المجتمع لتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل اللجوء إلى المحاكم وسلك المساطر القضائية, فضلا عن دورها في توجيه الجهاز القضائي لمساعدته على القيام بعمله في أحسن الظروف.
وأكد راجي خلال هذا اللقاء, الذي نظمه مركز الدراسات والتكوين والاستشارة القانونية بتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا, أن الاستشارة القانونية تعد رافعة أساسية لإصلاح القضاء سواء بالنسبة للأفراد أو الهيئات, لما لها من انعكاسات إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح, في هذا الصدد, أن الاستشارة القانونية تسهم في تنوير مسيري مختلف التنظيمات السياسية وتمكينهم من الإلمام بجوانب العمل السياسي, كما تساعد على إعداد سياسات اقتصادية حكيمة تخدم الأهداف الاجتماعية, فضلا عن دورها في إدماج الفعاليات الاجتماعية في مسلسل وضع السياسيات وتنفيذها, وذلك بما يكفل دعم وتقوية السياسات العمومية.
ومن جهته, اعتبر عميد كلية الحقوق بسلا خالد حمص أن إصلاح القضاء يشكل مفتاحا للمساواة بين المواطنين وأساسا للاستقرار الاجتماعي, مستحضرا مضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى56 لثورة الملك والشعب, والذي خصصه جلالته لإصلاح القضاء ليكون ورشا شاملا ينخرط في الأوراش الكبرى للمملكة من أجل تحديث المؤسسات وتنمية المغرب.
وأضاف حمص أن هذا اللقاء العلمي يتوخى الإسهام في تنشيط البحث العلمي بالجامعة, باعتبارها رافدا أساسيا للموارد البشرية ذات التكوين العالي.
من جانبهم, أبرز المشاركون في هذا اللقاء أن القانون وحده لا يكفي لإصلاح القضاء, باعتباره منظومة اجتماعية وتدبيرية وإدارية, موضحين أن جهاز القضاء يعتبر طرفا في هذه المنظومة إلى جانب أطراف أخرى تتمثل, على الخصوص, في النواب العامين والأعوان القضائيين والشرطة القضائية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الوعي بأهمية القضاء في المجتمعات البشرية, والرغبة في مواكبة مسلسل إصلاح القضاء.
وحسب المنظمين, فإن الاستشارة القانونية تعتبر مدخلا أوليا لتفعيل الخطاب الملكي المتعلق بورش إصلاح القضاء, وإنجاح السياسات المعتمدة في هذا المجال سواء على المستوى المركزي أو على صعيد المحاكم.
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلات تتمحور حول «الإطار العام للإصلاح القضائي بالمغرب», و»دور الاستشارة القانونية في تدعيم ورش الإصلاح القضائي بالمغرب».