خبراء يكشفون عن وجود حرب للمضاربات التجارية ومحدودية القدرة التصنيعية للعالم

ما بين نفي توصل المغرب باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وتأكيد ذلك، مازال المغاربة يترقبون بدء عملية التلقيح التي لم يحدد موعدها بعد من طرف وزارة الصحة، مما يطرح لديهم العديد من التساؤلات حول أسباب عدم وصول اللقاحين الصيني» سينوفارم» و»أسترازينيكا» البريطاني للمغرب، خصوصا بعد الأنباء التي راجت أخيرا حول انطلاق عملية التلقيح في 15 من يناير الجاري، وهناك من حددها في نهاية نفس الشهر، علما أن خالد آيت طالب، وزير الصحة، صرح في وقت سابق بأنه يجهل متى يدخل اللقاح إلى المملكة، وهو الجواب الذي أثار استغراب الرأي العام المحلي.
خبراء الصحة بسطوا مجموعة من الصعوبات التي تقف في وجه توصل المملكة باللقاحين المذكورين، وفي هذا الصدد قال البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة الوطنية العلمية حول «كوفيد 19»، إن سؤال أين اللقاح؟ يردده الجميع هذه الأيام مع كثير من الشائعات.
وتابع المتحدث، في تدوينة له على فيسبوك، أن تأمين شراء ملايين الجرعات لا يعني مباشرة التوصل بها والشروع في التلقيح، معتبرا أن نجاح المغرب في تأمين هذه الصفقات التجارية منذ مدة ووضع خطة للتلقيح الجماعي تبقى مشروطة بالوضعية العالمية لتصنيع اللقاحات و المضاربات التجارية حولها.

وعزا البروفيسور إبراهيمي، صعوبة تلقي المغرب للقاح لغاية الآن، إلى عدة أسباب أبرزها أن القدرة التصنيعية للعالم محدودة، ورغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي، لن تتمكن الشركات من صنع 10 ملايير جرعة مطلوبة للوصول إلى المناعة الجماعية، مشددا على الدول المطورة للقاحات اشترت جميع الجرعات، مثل أمريكا وأوروبا اللتين اشتريتا كل منهما 800 مليون جرعة.

وأشار عضو اللجنة الوطنية العلمية حول «كوفيد 19»، إلى أن كل اللقاحات و المواد الأولية للأدوية و تصنيعها، تسيطر عليها دولتا الهند و الصين، و يجب أن نقبل أنه لن نتمكن من تلقي أي لقاح قبل أن تقوم به هذه الدول. لأنها لن تسمح هذه الدول أن نسبقها لذلك، وهي المطورة أو المصنعة لهذه اللقاحات، مؤكدا أن جميع الدول غير المصنعة و المطورة للقاحات تمكنت من شرائها من خلال مضاربات تجارية كبيرة، كما أن بلدانا اشترت اللقاحات بثمن مضاعف ثلاث إلى خمس مرات، وكذلك جشع بعضها، فكندا مثلا اشترت ما تحتاجه من جرعات.

و دعا ابراهيمي إلى الثقة في مدبري الشأن العمومي والخطط الاستباقية و التشاركية المغربية التي وضعها مدبرو الأمر العمومي قائلا: «إنها ستثبت فعاليتها كما أثبتت فعاليتها سابقا». مشيرا إلى أنه حتى لا نبقى دائما تحت رحمة هؤلاء البلدان و الشركات المطورة والمصنعة للقاحات يجب أن نطور، مغربا باستقلالية علمية تمكنه من تطوير اللقاحات وقدرتها التصنيعية لها.

من جانبه اعتبر عزيز غالي، مستشار سابق بمنظمة الصحة العالمية، أن اللجنة العلمية المكلفة بملف كوفيد 19، تخبط خبط عشواء فيما يخص ملف اللقاح، مضيفا في تصريح ل«العلم» أن هذه الأخيرة كانت تؤكد بين الفينة والأخرى أن المغرب سيكون الأول في إفريقيا فيما يخص توفير اللقاح للمغاربة، وكذا تصينعه وستبدأ المملكة في إنتاجه.

وأكد المتحدث، أنهم كانوا يقولون بأن المغرب وقع مع هذه الشركة أو تلك، وسوف يصل اللقاح، متسائلا أين كانت اللجنة العلمية في كل هذا، الجميع يعرف محدودية تصنيع اللقاح على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه كان على هذه اللجنة أن تتواصل مع المغاربة وتخبرهم بالحقيقة.

وأوضح، أن تدبير ملف اللقاح تشوبه العديد من التناقضات، من جملتها أن المغرب وقع مع شركة «إيرفارما» الروسية للتكفل بنقل لقاح أسترازينيكا البريطاني، لكن فجأة تم تغيير الوجهة نحو الهند، وذلك بحثا عن التكلفة الرخيصة، رغم أنه ليس هناك فرق كبير في ثمن النقل، مشددا على أن الشركات المنتجة للقاح تبحث عن بيع منتوجها، والدول التي تتوفر على السيولة المالية تتمكن من توفير اللقاح لمواطنيها.

وتساءل المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، لماذا لم ينهج المغرب سياسة التلقيح التدريجي بدءا من 20 في المائة ثم 40 في المائة وهكذا ذواليك، لماذا قرر جلب 65 مليون جرعة لتلقيح الجميع دفعة واحدة؟.

يذكرأن المغرب كان قد طلب من الشركتين الصينية والبريطانية المنتجتين للقاحين ما مجموعه 65 مليون جرعة، 40 مليوناً من لقاح سينوفارم و25 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.