الحكومة تستغيث بالمجلس الاقتصادي لتمرير قانون المنظمات النقابية

بعدما أوقفت الاشتغال على مشروع رقم 24.19، المتعلق بالمنظمات النقابية في البرلمان، بعثت الحكومة بنسخ منه إلى المركزيات النقابية وإلى الهيئات النقابية الأخرى الأكثر تمثيلية في إطار توسيع المشاورات، ودعت إلى اجتماع تشاوري عن بعد، سينعقد اليوم (الخميس 28 يناير الجاري مساء)، وذلك للتداول حول هذا المشروع، وعلى ضوء ذلك سيقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصياغة ملاحظاته، مع العلم أن المركزيات النقابية قد سبق وأن رفضت المشروع جملة وتفصيلا.
خبراء في القانون الدستوري، قالوا إن للمركزيات النقابية في عدم تفاعلها الإيجابي مع مراسلة وزارة الشغل والادماج المهني منذ غشت الماضي لإبداء ملاحظاتها كتابيا على مشروع القانون، مبرراتها في ذلك. وكانت الوزارة سبق وحددت للتوصل بملاحظات الهيئات النقابية أجلا لا يتعدى 15 يوما.

ومن المسوغات التي اعتبرها خبير القانون الدستوري عبد الحفيظ ادمينو، أساسية في هذا الإطار، هي أن المركزيات النقابية متشبثة بمبدأ أنه لا يمكن نقاش مشروع قانون النقابات بمعزل عن قانون الإضراب أو الحوار الاجتماعي.
وقال أدمينو، إن المركزيات النقابية تستند في ذلك، على القضايا المرتبطة بمجال اشتغالها، موضحا أنها تربط التداول في كل هذه القوانين بمصادقة المغرب على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالحق في الشغل والعمل النقابي والإضراب، الذي يندرج في عمق إصلاح المنظومة الاجتماعية، بما في ذلك أوضاع وظروف الشغيلة المغربية ومسلسل الحوار الاجتماعي.
وأضاف الخبير الدستوري أن الأمر يتعلق بقوانين تنظيمية وأجرأة هذه القوانين التي تعتبر مستوى مهما في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية، والحكومة تتحمل مسؤولية الالتزام بمقتضى الوثيقة الدستورية في منطوق فصلها السادس والثمانين، حيث على الحكومة أن تعمل وجوبا على إخراج جميع القوانين التنظيمية المنصوص عليها دستوريا وعددها تسعة عشر قانونا تنظيميا، وعرضها على أنظار البرلمان في غضون الولاية التشريعية التاسعة والمحددة حتما في خمس سنوات2011-2016، هذا قياسا على الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لعملية طرح القوانين في مخططها التشريعي في الفترة ما بين سنوات 2012 و2015. وأكد أن مشروع قانون النقابات يهم عددا من القطاعات منها وزارات الشغل والداخلية بالإضافة إلى المسؤولية السياسية لرئاسة الحكومة.
مشروع قانون رقم 19-24، يتعلق بالعمل النقابي إذ جاء في ديباجته، أنه «بات من الضروري وضع قانون موحد ينظم ممارسة العمل النقابي في القطاعين العام والخاص»، مضيفا أن "مشروع هذا القانون جاء من أجل وضع إطار قانوني منسجم يضبط وينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين والعلاقة بينها».
وجاء فيه، أيضا، أن «العلاقات بين مختلف الأطراف المهنية قد عرفت عدة تراكمات على مستوى الممارسة، ونفس الشيء بالنسبة لنظام تمثيلية النقابات على مستوى المقاولة وعلى المستوى القطاعي وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى ظهور مقتضيات قانونية تتضمن أحكاما حول المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
ومن المعطيات التي تؤكد صحة رأي المركزيات النقابية، هو أن مشروع هذا القانون مرتبط بالحوار الاجتماعي لكونه آلية ثلاثية التركيب تضم الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا برئاسة رئيس الحكومة.