هذا أوّل تعليق من زعيمة «ميانمار» المعتقلة على الإنقلاب

دعت زعيمة ميانمار المعتقلة، أونغ سان سوتشي، الإثنين 1 فبراير 2021، شعب بلادها إلى الخروج في تظاهرات رفضاً للإنقلاب العسكري، وذلك بعد إعتقالها إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، خلال مداهمات حدثت بالساعات الأولى من الصباح.
سوتشي قالت، في بيانٍ صدر بإسمها، إنّ الجيش يحاول إعادة "فرض الديكتاتورية"، وعليه تدعو الشعب إلى "رفض ما يحدث، والرد بإخلاص والخروج في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.
وسبق تصريحات زعيمة ميانمار المعتقلة من قبل الجيش صباح اليوم الإثنين، بيان آخر لحزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار، حيث دعا الشعب أيضاً إلى معارضة إستيلاء الجيش على السلطة وعدم السماح بعودة الديكتاتورية العسكرية.
فيما وصف الحزب ما أقدم عليه الجيش، بأنه "تصرف غير شرعي وبمثابة تهميش لإرادة الشعب والدستور".
ويأتي هذا بعد أن أعلن الجيش، في بيان له، على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه "نفذ اعتقالات رداً على "تزوير الانتخابات"، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، فيما نصب الجيش، مين أونغ هليانغ، القائد العام للقوات المسلحة، حاكماً عسكرياً للبلاد.
كذلك تعطلت خطوط الهواتف في العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون الرئيسية، وإنقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو كي فوزاً ساحقاً في يناير الماضي، فيما قال شاهد ل "رويتر" إن الجيش نشر جنوداً خارج مقر مجلس مدينة يانغون الرئيسية.
وجاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب من جانبه، وقال ميو نيونت، المتحدث بإسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، إن "سو كي ورئيس ميانمار وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح".
وأضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقاً للقانون"، مضيفاً أنه "يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً".
والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضرورياً" في ظل ظروف معينة.
غير أن الجيش أعلن، يوم السبت، الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية، ولاحقاً أصدر الجيش بياناً قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده، وشدد على التزام المؤسسة العسكرية بدستور البلاد.
يشار إلى أن "الجيش حكم ميانمار حتى بدء إصلاحات ديمقراطية في العام 2011".
فيما أبدت دول قلقها إزاء الانقلاب العسكري في ميانمار واستيلاء الجيش على السلطة، فيما دعت دول أخرى إلى ضبط النفس والانخراط في حوار.
البيت الأبيض أفاد بأن "الرئيس الأميركي، جو بايدن، أُطلع على اعتقال سوتشي، وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات".
أستراليا أعربت عن "قلقها" إزاء اعتقال الرئيس في ميانمار وين مينت، والمستشارة (زعيمة الحزب الحاكم) أونغ سان سوتشي.
وطالبت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة، اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن القادة المعتقلين.
من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو كاتسونوبو، في مؤتمر صحفي، إن "اليابان تعتقد أنه من المهم أن يتم حل المشكلة سلمياً من قبل الأطراف المعنية في إطار الديمقراطية ومن خلال الحوار".
بدورها أعربت وزيرة خارجية نيوزيلندا، نانايا ماهوتا، عن قلقها العميق بشأن تولي الجيش زمام الأمور في ميانمار ودعت ماهوتا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى إطلاق سراح جميع الفاعلين السياسيين المحتجزين، بمن فيهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سوتشي.
فيما أكدت دعم بلادها للمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار، مشيرة إلى ضرورة إحترام الإرادة الديمقراطية للشعب من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية أنها "تشعر بالقلق" إزاء التطورات السياسية الأخيرة في ميانمار.
وأضافت الوزارة، في بيان عبر "تويتر": "تدعو إندونيسيا جميع الأطراف لضبط النفس، والإنخراط في حوار للحيلولة دون تفاقم الوضع ولإيجاد حلول للتحديات الراهنة".